سكوبيا: وافق البرلمان المقدوني السبت على حكومة ائتلافية محافظة جديدة ستحاول اعادة محاولة انضمام البلاد الى حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي الى مسارها في الوقت الذي تحافظ فيه على سلام عرقي هش.

وانتخبت الحكومة التي يرأسها نيكولا جرويفسكي رئيس الوزراء المحافظ باغلبية 78 صوتا دون اعتراض احد في جلسة عقدت في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت وقاطعتها احزاب المعارضة الرئيسية. وفاز الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية الذي يتزعمه جرويفسكي باغلبية 63 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا في انتخابات جرت في اول يونيو حزيران وشابتها اعمال عنف وتحايل بين الاقلية المنحدرة من اصل الباني والتي تشكل 25 في المئة من سكان مقدونيا.

ومن اجل الاستقرار تضم الحكومة الائتلافية الجديدة اكبر حزب للمنحدرين من اصل الباني وهو الاتحاد الديمقراطي للتكامل برئاسة الزعيم السابق للثوار علي احمدي. وتحاول مقدونيا منذ الانفصال سلميا عن يوغوسلافيا عام 1991 تشكيل حكومات ائتلافية تضم حزبا البانيا. ويحظى هذا باهمية اكبر منذ تمرد وقع عام 2001 من اجل الحصول على مزيد من الحقوق وتمثيل الالبان البالغ عددهم 500 الف نسمة في مقدونيا.

وادى خلاف مع اليونان بشأن اسم مقدونيا بالاضافة الى العنف خلال الانتخابات الى احباط محاولة مقدونيا الانضمام الى حلف شمال الاطلسي ويلقي بشكوك حول فرصها لبدء محادثات الانضمام مع الاتحاد الاوروبي هذا العام.

وقال جرويفسكي للبرلمان quot;سنعمل ليل نهار من اجل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي .quot;

واضاف ان اهم خمس اولويات للحكومة هي تحقيق نمو اقتصادي سنوي يبلغ ستة في المئة على الاقل والانضمام الى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي ومحاربة الفساد وتحقيق علاقات عرقية طيبة وتوفير تعليم افضل لكل مواطنيها.

واعترضت اليونان على دعوة لمقدونيا للانضمام الى حلف شمال الاطلسي في ابريل نيسان مطالبة مقدونيا اولا بتغيير اسمها الذي يماثل اسم اقليم بشمال اليونان.