رام الله: قال مسؤولون فسلطينيون وغربيون ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته يُعيدان صياغة القوانين الإقتصادية والاجتماعية والأمنية للأراضي الفلسطينية دون متابعة شعبية تُذكر وحصلت رويترز على مئات من المراسيم التي أصدرها عباس وخُطة تشريعية مدتها خمسة أعوام يمكن أن تغير النظامين السياسي والاقتصادي تماما لكن لم يسمع عنها سوى قليل من سكان الأراضي الفلسطينية البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة.
وكثير من التعديلات المقترحة كان يسعى اليها الاصلاحيون الليبراليون منذ وقت طويل ويمكن أن تساعد في تعزيز الاستثمارات الأجنبية لكن بعض فقهاء الدستور والمشرعين قالوا ان طريقة عباس في صياغة التشريعات عبر المراسيم تفتقر الى الشفافية وتأتي في إطار تراجع دور المؤسسات الديمقراطية.
ويقول البعض ان الديمقراطية الفلسطينية التي كانت في وقت سابق نموذجا يُحتذى به أصبحت مُعلقة سواء في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل أو قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) منذ عام.
ودافع متحدث حكومي عن هذه الاستراتيجية قائلا انها أصبحت ضرورية بعد الانشقاق الذي حدث في العام الماضي بين حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس مما أدى الى إصابة البرلمان بالشلل. وأضاف المسؤول أنه سيكون بامكان البرلمان في نهاية الأمر مراجعة كل القوانين الجديدة.
وأصدر عباس ورئيس وزرائه سلام فياض مئات المراسيم الرئاسية والقرارات الأُخرى منذ يونيو حزيران عام 2007. وعزل عباس في ذلك الشهر الحكومة التي كانت تقودها حركة المقاومة الإسلامية بعد أن ألحقت حماس الهزيمة بفتح في قطاع غزة. وعين عباس إدارته الخاصة في الضفة الغربية.
وتوضح الوثائق أن خطة فياض التي تستمر خمس سنوات تدعو لقوانين جديدة شاملة تغطي ستة مجالات هي الاقتصاد والادارة المدنية والبنية التحتية والثقافة ووسائل الاعلام والقضاء والقطاع الاجتماعي.
وتبين الاوامر التي أصدرها عباس وحكومته وعددها 406 خلال الفترة بين يونيو حزيران 2007 ويونيو حزيران 2008 والتي حصلت رويترز على نسخة منها أن هناك تعديلات صغيرة وكبيرة تغطي كل شيء من الميزانية الى قانون الضرائب الى تشكيل المحاكم العسكرية.
ويقول مساعدون للرئيس ان بامكان عباس ممارسة الحكم باصدار المراسيم بموجب القانون الأساسي عندما لا يكون بامكان المجلس التشريعي الانعقاد.
وفازت حماس بالانتخابات البرلمانية التي أُجريت في يناير كانون الثاني عام 2006 بعد عام من تولي عباس الرئاسة خلفا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
لكن اسرائيل سجنت نحو 40 من أعضاء البرلمان من الحركة. وأدى ذلك بالاضافة الى اندلاع العنف الداخلي الى توقف اجتماعات المجلس المؤلف من 132 مقعدا.
وفي الوقت الذي تدير فيه حماس كل المؤسسات في غزة بشكل منفرد قال مسؤول بارز في الضفة الغربية على صلة بخطة فياض التشريعية انه سيتم سن قواعد جديدة باستخدام صلاحيات عباس التنفيذية لكن بامكان البرلمان تعديلها في وقت لاحق.
وقال لرويترز quot;هذا ليس وضعا ميرحا لنا. فأنا ديمقراطي.quot; وأضاف quot;لكن يتعين ان تحكم.quot;
ووصف رياض المالكي وزير الاعلام في حكومة فياض الخطة بأنها quot;مؤقتةquot;. وقال quot;عندما يأخذ المجلس التشريعي دوره يستطيع أن يُقر أو يلغي أو يعدل الخطةquot;.
لكنه أضاف quot;لا يمكننا أن نترك فراغا قانونيا بسبب غياب المجلس التشريعي.quot;
وقال منتقدون ان المسؤولين التنفيذيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يستأثرون بسلطات تشريعية وقانونية. وقال آخرون انه كانت هناك متابعة شعبية أكبر حتى أثناء رئاسة عرفات.
وقال مصطفي البرغوثي الذي سعى الى حشد زملائه البرلمانيين لتأكيد دورهم في العملية quot;هذا المستوى من تركيز السلطات لم يكن موجودا قط في تاريخ السلطة الفلسطينية ولا حتى في عهد عرفات.quot;
وقالت حنان عشراوي وهي عضوة في البرلمان من حزب فياض انه quot;في عهد عرفات كان لدينا مجلس عامل. الآن المجلس غير عامل على الإطلاق و (السلطة) التنفيذية أكثر قوة. نحن نفقد الاشراف.quot;
وقال عزمي الشعيبي من ائتلاف أمان وهو جهة رقابية فلسطينية ان عباس وفياض طلبا النصح من الخبراء لكنه حذر من أن quot;غياب المعارضة في داخل النظام والعملية شيء خطيرquot;.
وقال البرغوثي وهو مستقل بارز ان الحكومة quot;لم تبذل أي جهد للتنسيق مع أعضاء المجلس التشريعي ولا حتى مع الديمقراطيين أو أعضاء فتح.quot;
وأضاف quot;كيف يمكن أن يمارس أشخاص قدموا على أنهم ديمقراطيون مثل هذا الاسلوب السلطوي.quot;
وقال المالكي ان الحكومة تحصل على quot;معلوماتquot; بشأن صياغة التشريعات وانه سيكون هناك المزيد من الاشراف في المستقبل.
وتظهر الوثائق أن خطة فياض التشريعية للفترة من 2008 الى 2012 تتضمن تصورات بشأن قوانين مالية تحكم أسواق رأس المال وحقوق الملكية الفكرية والسياسة النقدية بهدف الوفاء quot;بالمتطلبات اللازمة للانضمام الى منظمة التجارة العالميةquot;.
وقال عاصم خليل وهو أستاذ للقانون في جامعة بيرزيت ان الخطة التشريعية تتضمن إجراءات كثيرة بما في ذلك مسودات لقوانين جنائية وقوانين المنافسة سعى الاصلاحيون اليها لسنوات ولكن لا يزال من المتعين ان يقرها البرلمان.
وأضاف أن الكثير من هذه التعديلات ستكون quot;خطوة للامام اتخذت متأخرة بعض الشيءquot; لكنه أعرب عن مشاعر قلق من أن بعض هذه القوانين quot;تطرح الآن بأسرع ما يمكن للاستفادة من الوقت المتبقي قبل أي تغيير في هذه الحكومةquot;.
وقال ناتان براون وهو أستاذ في جامعة جورج واشنطن كان قد قدم مشورات للفلسطينيين بشأن صياغة الدستور ان فتح وحماس quot;لديهما دوافع متناقضة.. لان يحكما ويحققا الشرعية والتفوق على الآخر لدى الرأي العام الفلسطيني.quot;
وقال براون ان الخطة التشريعية محاولة من جانب حكومة فياض quot; لأن تعمل بشكل طبيعي في ظروف غير طبيعيةquot;.