رام الله: أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض انزعاجه الشديد من قيام الموظفين في السلطة الفلسطينية باعلان الاضراب يوم الخميس، مشددا على ان الحكومة قامت باقصى ما يمكن القيام به من اجل الاستجابة لمطالب الموظفين، وقال إن quot;أية طلبات إضافية هي غير ممكنة التنفيذ. وما هو غير ممكن التنفيذ بدون إضراب لن يصبح ممكناً بالإضرابquot; على حد قوله.

وأعلن فياض في مؤتمر صحافي عقده في ختام جلسة خاصة للحكومة quot;تكليف وزيرة التربية والتعليم العالي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الطلاب عن الوقت الذي ضاع من جراء الإضرابquot;، وquot;عدم دفع رواتب عن أية فترة يتغيب فيها الموظف عن العمل بسبب الإضراب، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرارquot;، وquot;التنسيب للسيد الرئيس بإصدار مرسوم يجيز لأية جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى القضاء بطلب وقف الإضرابquot; حسب قوله.

وأشار إلى أنه quot;من خلال العديد من اللقاءات والاجتماعات، وعلى كافة المستويات مع ممثلي المعلمين والموظفين، وما نشر في وسائل الإعلام، يمكن القول إن المطالب النقابية تمحورت حول القضايا الرئيسية التالية: المستحقات غير المدفوعة والتي سبقت عهد الحكومة الحالية، وموضوع تثبيت موظفي وزارة التربية لعامي 2006 -2007 وموظفي وزارة الصحة والعلاوات المختلفة وبراءة الذمةquot; وفق تعبيره.

وشدد بهذا الشأن على أن quot;معظم هذه القضايا قد تم علاجها من قبل الحكومة بالكامل أو هي في طريقها للمعالجةquot; مؤكدا على أنه quot;إذا كان الدافع المطلبي لطرح قضايا العلاوات هو زيادة الرواتب، فلا بد من أن نقول وبمنتهى الصراحة والوضوح وأيضاً بما تقتضيه المسؤولية، إنه لا يمكن التفكير في زيادة الرواتب في الوقت الذي نواجه فيه صعوبات في دفع الديون والمستحقاتquot;، وتابع القول quot;هذا بالإضافة إلى أن هناك مئات الآلاف من العاطلين عن العمل ممن يحتاجون لرعاية السلطة، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة، سيما في قطاع غزةquot;. كما وأن quot;هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق عمل شبكة الأمان الاجتماعي وتنفيذ المشاريع التنموية الصغيرة التي شرعت الحكومة في تنفيذها في أواخر العام الماضي، والتي بلغ عددها حتى الآن 320 مشروعاً، جوهر وظيفتها، الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتعزيز صمودهمquot;. وهذا بالطبع بالإضافة إلى quot;ضرورة الاستجابة لاحتياجات المناطق المتضررة من الجدار والاستيطان، وكذلك الاستمرار في تسديد مستحقات القطاع الخاص من أجل حماية الأوضاع الاقتصادية ومكافحة البطالةquot; حسب قوله.