وفد كردي رفيع بدأ مفاوضات مع المالكي لحل خلافات عالقة
زيباري : انجزنا اتفاقية قانونية وفنية مع واشنطن وبقيت السياسية

أسامة مهدي من لندن : اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زياري انجاز مسودة أمنية قانونية وفنية للاتفاقية الاستراتيجية طويلة الامد مع الولايات المتحدة وبقيت السياسية وهي من اختصاص القادة الذين يعكفون على اعدادها والاتفاق عليها حاليا .. بينما بدأ وفد كردي رفيع المستوى فور وصوله الى بغداد اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي لبحث الخلافات بين حكومتي بغداد وكردستان حول عدد من القاضايا العالقة وفي مقدمتها تواجد قوات البيشمركة الكردية خارج اقليم كردستان .

وقال زيباري ان الوفد العراقي المفاوض مع الجانب الاميركي قد انجز المهمة قانونيا وفنيا وشكليا وتم التوصل الى صياغة مسودة واحدة من الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة . واوضح ان ما تبقى هو قرارات سياسية ليست من اختصاص المفاوضين الفنيين . واضاف ان الجانب السياسي من الاتفاقية يتعلق برئيس الوزراء نوري المالكي وبالمجلس السياسي للامن الوطني والمجلس التنفيذي اللذين يضمان القادة السياسيين ورؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب لانجاز واستكمال جوانبها في جميع مجالاتها كما قال في تصريحات لفضائية quot; العراقية quot; الرسمية اليوم . واشار الى عدم صحة الانباء التي اشارت الى قيام المالكي بتغيير تشكيلة الوفد العراقي المفاوض الذي يرأسه وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود. وكانت مصادر عراقية قالت خلال اليومين الماضيين ان المالكي امر بتغيير الوفد المفاوض قبل التوقيع رسميا على الاتفاقية الامنية مع واشنطن ليضم مستشار الامن الوطني العراقي موفق الربيعي ومستشار رئيس الوزراء السياسي ومدير مكتبه صادق الركابي وطارق نجم .

وتشير مسودة امنية للاتفاقية يتداولها اعلاميون عراقيون الى ان خلافات بين بغداد وواشنطن مازالت تحكم الاتفاقية وهي تتعلق بالفترة الزمنية لبقاء القوات الاميركية في العراق والولاية القانونية لحركة وتصرف افرادها والمدنيين منهم ايضا داخل وخارج مواقع وجودهم اضافة الى تعبيرات حول المقصود بالمنشآت والمساحات التي ستوجد بها القوات الاميركية.

وتشير المسودة الى ان الولاية القانونية على افراد القوات المسلحة والعنصرالمدني داخل وخارج المنشآت والمساحات التي يستخدمها تلك القوات ستكون للولايات المتحدة الاميركية، فيما يقترح اقترح العراق أن تكون الولاية القانونية للولايات المتحدة داخل المنشآت التي تستخدمها قواتها وخارجها اثناء اداء الواجب باستثناء الاعمال العمدية والخطأ الجسيم حيث اقترح الوفد العراقي أن تكون الولاية القضائية للعراق على افراد القوات المسلحة الاميركية والعنصر المدني عند ارتكابهم جرائم تسجل افعالا عمدية وخطأ جسيما والتي تخرق القانون العراقي. وتقترح الموسم ان يسلم اعضاء القوات الاميركية والعنصر المدني من الذين تم القاء القبض عليهم فورا للولايات المتحدة الاميركية واقترح العراق تسليمهم لسلطات الولايات المتحدة المختصة خلال 24 ساعة.

كما اقترح العراق تقديم قائمة بالمنشآت والمساحات التي ستتخذها القوات مقرات لها لغرض اعتبارها ملحقا بالاتفاق الامر الذي اشارت اليه الاتفاقية بأن تكون المساحات والمنشآت هي مساحات ومنشآت مملوكة للحكومة العراقية وتتخذها القوات اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاق وانها تحدد في قائمة تقدمها قوات الولايات المتحدة. وحول الفترة الزمنية لبقاء القوات فأن العراق قد اقترح بأن تنسحب القوات الاميركية من العراق فور تسلم القوات العراقية لملفاتها الامنية في تاريخ لا يتعدى الثلاثين من حزيران (يونيو) عام 2009 وسيتم الاتفاق بين الطرفين حول هذا الامر.

وقال الرئيس العراقي جلال طالباني الخميس الماضي ان السقف الزمني لوجود القوات الأميركية في العراق سيكون نهاية عام 2011 . واوضح أن هنالك بندا آخر quot;يعطي الحق للعراقيين في تمديد بقاء تلك القوات مدة إضافية طالما تطلب الوضع على الأرض ذلكquot;.

وكان quot;إعلان مبادئquot; وقعه الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي، كان من المؤمل التوقيع عليه في نهاية تموز (يوليو) الماضي ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل لكن ذلك لم يتحقق . وتحكم الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد تواجد القوات الأميركية في العراق بعد عام 2008 حيث يعتمد وجودها حاليا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية. وكان عدد من المسؤولين والقادة السياسيين العراقيين وفي مقدمتهم طالباني والمالكي قد أعلنوا مؤخرا أن العام 2011 سيكون الأخير لبقاء القوات الأجنبية في العراق فيما لم يصدر من المسؤولين الأميركيين أي تأكيد حول الموضوع.

وفد كردي بدأ مباحثت مع المالكي لحل الخلافات بين الجانبين

بدأ وفد كردي رفيع المستوى فور وصوله الى بغداد اليوم مباحثات مع وفد حكومي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي حول بعض القضايا العالقة بين الطرفين وخاصة مايتعلق منها بتواجد قوات البيشمركة الكردية خارج اقليم كردستان في مناطق متنازع عليها بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد .

ويضم الوفد الكردي برهم صالح نائب رئيس الوزراء نائب الأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس جلال طالباني وروز نوري شاويش ممثل رئيس اقليم كردستان (مسعود بارزاني) في المجلس السياسي للأمن الوطني وفؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي وهوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني .

وتصاعدت حدة الخلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان على خلفية دخول قوات الامن العراقية التي تنفذ عملية quot;بشائر الخيرquot; في محافظة ديالى لملاحقة المسلحين الى خانقين وامهالها لقوات حماية الاقليم quot;البيشمركةquot; 24 ساعة لاخلاء مواقعها بامر من المالكي الامر الذي رفضه قادة quot;البيشمركةquot; في المنطقة مؤكدين انهم تلقوا اوامر من رئاسة اقليم كردستان بالبقاء في مواقعهم.
وتستهدف المباحثات التي تجري في منزل المالكي تطويق الازمة الناتجة عن رفض الحكومة العراقية وجود قوات من البيشمركة الكردية في مناطق خارج أقليم كردستان والتهديد بمطاردتها واعتبارها خارجة على القانون وسط تراشق كلامي بين التحالف الكردستاني والائتلاف الشيعي الموحد اكبر كتلتين برلمانيتين .

فقد رد الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني بغضب على تصريحات للقيادي في الائتلاف الشيعي الموحد (بزعامة السيد عبد العزيز الحكيم) رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي اكد فيها ان المالكي قد حذر قوات البيشمركة الكردية من التواجد خارج اقليم كردستان وقال ان الاكراد يحصلون على نسبة 17% من ميزانية الدولة العامة اكثر من استحقاقهم البالغ 14% . وقال الاتحاد في بيان صحافي quot;في الوقت الذي نأسف لصدور مثل هذه التصريحات ومن مسؤولين كبار ومن ضمنهم السيد همام حمودي الذي نكن له التقدير والاحترام والتي تربطنا به وبالمجلس الاعلى الاسلامي الذي ينتمي اليه روابط ستراتيجية وعلاقات متينة نود ان نؤكد ان 17% ليست اكثر من النسبة المستحقة لشعب كردستان اذ لم يتم لحد الان احصاء سكاني عام ودقيق في العراق ليثبت عكس هذا، في حين ان تقديراتنا اكثر من ذلكquot; .

واضاف الحزب في بيان صحافي ان quot;هناك امور وكوارث وويلات حلت بشعب كردستان جراء السياسات الشوفينية المقيتة من قبل الحكومات السابقة وبالأخص الحكومة السابقة من حملات الابادة الجماعية وتدمير الالاف من القرى واستخدام الاسلحة الكمياوية وعمليات الانفال وكان الاجدر بالسادة الذين يدلون بمثل هذه التصريحات ان يطالبوا بالتعويضات لشعب كردستان نتيجة ماحصل له والتي سكتنا عنها ولم نطالب بها مراعاة للظروف التي يمر بها العراق اذ ان الخسائر التي حلت بكردستان وشعبها تفوق كل التصورات ولايمكن تقديرها بأي مبالغ تعويضية في حين تم ذلك لاخرين كانت الاضرار التي لحقت بهم اقل بكثير مما تضررنا به ومع ذلك تم لهم ذلك مثل دولة الكويتquot;.

وقال الحزب quot;ان مايحصل اليوم من بروز بعض المشاكل هو نتيجة لسياسات غير منطقية لا بل نظنها خاطئة حيث ان المماطلة والتسويف والتلكؤ في تنفيذ مادة دستورية يمكن لها ان تحل كثير من المشاكل العالقة التي نعاني منها اليوم هي التي تؤدي الى تأزيم الاوضاع وبالتالي خلق مشاكل اخرى نحن في غنى عنها.quot; في اشارة الى المادة 140 حول تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها .

وتساءل الحزب quot;عن وجه الربط بين حل مشكلة المناطق المتنازع عليها والتي نعتبرها كردستانية وفق الكثير من الادلة الدامغة ومع ذلك نحن ننتظر حلها منذ سقوط صدام حسين والى اليوم وفق الخطوات المبينة في الدستور وبين استحقاق شعب كردستان للنسبة المقررة من الميزانية العامةquot; . لكنه لوحظ ان البيان لم يتطرق الى اشارة حمودي الى تحذير المالكي للقادة الاكراد من الدفع بقوات البيشمركة الكردية الى خارج اراضي الاقليم حيث ستعتبر القوات التي تتواجد هناك خارجة على القانون زتتم متابعتها .

لكن نائب رئيس الائتلاف الشعي النائب على الاديب القيادي في حزب الدعوة الاسلامية بقيادة المالكي قلل من حدة الخلافات التي اثيرت حول قضية خانقين بين الحكومة العراقية واقليم كردستان مشددا على ان تباين وجهات النظر حول القضية لن يؤثر سلبا على التحالف القائم بين الائتلاف والتحالف الكردستاني لأن العلاقة بينهما quot;تحكمها بنود الدستورquot;.

واضاف إن quot;الضجة التي اثيرت حول حجم الخلاف بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كرستان حول قضاء خانقين، مبالغ فيها لأن قضية المناطق المتنازع عليها ليست جديدة وهي محكومة بما اقره الدستور العراقي من اليات للحل تتطلب المزيد من الحوارات والتفاهماتquot; .

واضاف ان الحكومة العراقية quot;حريصة على حل قضية خانقين وفقا لما تقرره الوقائع على الارض فاذا كان تواجد قوات البيشمركة خارج المناطق المحددة لها سيكون من المهم اقناع الوفد الكردي بأن معالجة الخلل تكمن في فرض سلطة الدولة المركزية لحماية المواطنين العراقيين من مخططات الجماعات الارهابية اما اذا كان تواجد القوات الكردية قانونيا فلا مانع من التنسيق مع الحكومة العراقية لتأمين الاستقرار في هذه المناطقquot;.