نواكشوط: شددت رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي الاحد في اعلان على quot;ضرورة العمل لايجاد حل للازمة بموافقة مختلف الاطراف الموريتانيةquot; بعد الانقلاب الذي وقع في السادس من آب/اغسطس.وفي اعلانها الصادر من باريس، اكدت رئاسة المجلس على quot;استعداد الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية على مواكبة الجهود التي تبذلها موريتانيا في هذا الصددquot;. الا ان النقطة الاولى التي يشدد عليها الاعلان هي quot;ضرورة الافراج الفوري عن الرئيس عبدالله وعودة المؤسسات الى عملها المنتظمquot;.

وقد صدر هذا الاعلان في اعقاب quot;مشاوراتquot;. واوضح الاعلان ان quot;رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي استقبلت الاحد مفوض السلام والامن في الاتحاد الافريقي رمضان لعمامرة لاجراء مشاورات حول الوضع في موريتانيا. وقد شارك في هذه المشاورات وزارة الشؤون الخارجية والاوروبية ورئاسة الجمهورية والمفوضية الاوروبية والمنظمة الدولية للفرنكوفونيةquot;.

وجاء في الاعلان quot;فيما من المقرر ان تقوم مفوضية الاتحاد الافريقي بمهمة في نواكشوط، وفي سياق المشاورات بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية في الرابع من ايلول/سبتمبر، ذكر المشاركون بالتوافق التام في وجهات نظرهمquot; حول النقاط الثلاثة التي طرحت للبحث.

وقد اطاح انقلاب السادس من آب/اغسطس سيدي ولد شيخ عبدالله اول رئيس ينتخب ديموقراطيا في موريتانيا، واوصل الى الحكم عسكريين استأثروا بالصلاحيات الرئاسية وشكلوا حكومة من المدنيين يرأسها دبلوماسي.

من جهة اخرى، تبنت الجمعية الوطنية الموريتانية الاحد قرارا يقترح quot;فترة من 12 الى 14 شهراquot; لاجراء انتخابات رئاسية تؤكد quot;عودة النظام الدستوري الطبيعيquot;.