اسطنبول: ذكر صحفيون ومؤسسات تجارية أن دعوة أصدرها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بمقاطعة وسائل الاعلام التي تنتقد الحكومة تذكر بالقيود الصحفية خلال الحكم العسكري ويمكن أن تقسم المجتمع.
وكان اردوغان الذي انخرط في صدام مع أيدين دوجان أكبر قطب اعلامي في تركيا بسبب تقارير بشأن تورط الحكومة في فساد طلب الاسبوع الماضي من أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم عدم أخذ صحف تنشر quot;أنباء كاذبةquot; الى منازلهم.
وأثر النزاع الذي بدأ بصورة علنية قبل أسبوعين بالسلب على ثقة المستثمرين في مؤسسات يملكها دوجان وهي دوجان هولدينج ودوجان يايين وحريت جازيتيجيليك.
وقالت جمعية الصحفيين الاتراك في بيان quot;من المستحيل تسوية دعوة اردوغان الى المقاطعة بالقانون والديمقراطية. يتزايد قلقنا اذ أن دعوات مماثلة صدرت في السابق خلال فترات الحكم العسكري.quot;
وأثار النزاع تساؤلات بشأن حرية الصحافة في تركيا التي تمضي قدما في محاولتها منذ زمن طويل للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وتبنت الحكومة العديد من الاصلاحات الليبرالية في الكثير من المجالات لكنها ما زالت تواجه ضعوطا من الاتحاد الاوروبي الذي يدرس عن كثب قضايا مثل الاعلام وحقوق الانسان.
وكانت مؤسسة دوجان يايين التي تسيطر على حوالي نصف وسائل الاعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة في تركيا غطت محاكمة بألمانيا ترتبط بمؤسسة خيرية اسلامية متهمة باختلاس تبرعات وارسال بعض المال الى هيئة اعلامية موالية للحكومة.
وأدين ثلاثة أعضاء بارزين بالمؤسسة يوم الاربعاء وصدرت أحكام بالسجن ضدهم. وبدأت السلطات التركية التحقيق في احتمال صلة المؤسسة الخيرية بتركيا بعد الوقوع تحت ضغط كبير.
ودفعت تغطية المحاكمة الحزب الحاكم للشكوى من quot;ترويع اعلاميquot;.
وذكر كبار رجال الاعمال أن دعوة رئيس الوزراء بالمقاطعة يمكن أن تزيد من الانقسام بين أنصار الحكومة والمنتقدين. ودفع النزاع جماعات المعارضة لاتهام اردوغان بتهديد الصحافة.
وقال ذراع تابع للاتحاد التركي للغرف التجارية وتبادل السلع quot;نخشى أن تقسم تلك الدعوة تركيا الى معسكرين .. من يقرأ هذه الصحيفة أو تلك ومن لا يقرأها.quot; من توماس جروف