بغداد: تشير الوقائع الى وصول عملية التفاوض بين الجانبين العراقي والاميركي بشأن الاتفاقية العراقية ndash; الاميركية مراحل متطورة للوصول الى صيغة نهائية تخدم الطرفين وبما لايمس السيادة العراقية. وقد عملت هذه الاتفاقية على خلق نوع من ردة الفعل تجاهها من قبل بعض دول الجوار وهو ما عد تدخلا في الشأن العراقي ويتعارض مع علاقات حسن الجوار.

يأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه وزير الخارجية هوشيار زيباري ان الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة سوقع في القريب العاجل.

واضاف زيباري في تصريح صحفي: نحن قريبون جدا من اختتام الاتفاقية طويلة الامد مع واشنطن والتي ستكون في صالح الشعب العراقي وفي صالح المنطقة. واضاف: لا يوجد جدول اعمال سري وان كل شيء سيعرض على ممثلي الشعب العراقي في البرلمان وسيتمكن الشعب من ان يدقق الاتفاقية.

وتابع: نحن ننتقل الان الى مرحلة تقديم المسودة الى المجلس المجلس السياسي للامن الوطني لغرض الحصول على رأيه بشان ما توصل اليه المفاوضون وبالتالي الوقت مهم لنختتم الاتفاقية بشكل ناجح. وقال ان المفاوضين من الجانبين العراقي والاميركي اظهروا المرونة في ذلك، وصحيح ان الوقت استغرق امرا طويلا بسسب وضع العراق الداخلي.

فيما قال دبلوماسيون ان الاتفاقية ستتغير مع تغير الظروف في العراق، وأوضح مستشار الشؤون العامة في السفارة الاميركية لدى العراق، آدم آرلي، في تصريح صحفي ان الاتفاقية الثنائية طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة تحوي بنداً يؤكد على مراجعة الاتفاقية بين فترة واخرى بسبب المراحل والمتغيرات التي يمر بها العراق.

وأضاف في تصريح صحفي ان الاتفاقية الثنائية التي تجري المفاوضات بشأنها بين الحكومتين العراقية والاميركية واحدة من بين 80 أتفاقية للولايات المتحدة مع مختلف الدول في العالم ، وان كل أتفاقية ابرمتها الولايات المتحدة مع دولة معينة لها ظروفها الخاصة ونقاطها التي أحتوتها، وهي بالتأكيد تحقيق لمصالح البلدين.

ويشير مراقبون للوضع في العراق الى ان عقد الاتفاقية طويلة الامد مع الولايات المتحدة ستضفي قوة للعراق اقليميا خاصة وان العقود الثلاثة المنصرمة كان العراق فيها طرفا في نزاعين كلفاه الكثير واستنزفا موارد بلاده. وقال محسن طاهر وهو محلل سياسي : ان بعض حكام دول الجوار الذين يديرون بلادهم بطريقة شمولية ينظرون الى التطورات الحالية في العراق ما بعد 2003 بريبة، وهو ما يتقاطع مع النظام الديمقراطي الحالي في البلد، مضيفا ان عقد الاتفاقية هو جزء من الريبة تلك، لكنها بالتأكيد عكس ما يرونها، كونها تشكل دعما سياسيا وعسكريا للعراق بعد ان حط الاسلوب الشمولي الريبي من شأن العراق عربيا واقليميا ودوليا، اثر المغامرات العسكرية التي كلفت العراق كثيرا.

وتابع : من الامور الايجابية في الاتفاقية المزمع توقيعها انها ستكون مع دولة عظمى لها شأن كبير في السياسة الدولية، وكما هو معروف فأن الدخول بأتفاقيات مع اميركا على ان لا تمس السيادة الوطنية، ستكون داعمة لتوجهات البلد المستقبلية وبابا على الانفتاح بشتى جوانبه الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية، لذا فتخوف دول الجوار من الاتفاقية لم يبن على اساس صحيح.

ويرى مهند صبار ويعمل مهندسا معماريا ان النقاشات بشأن الاتفاق طويل الامد سينتهي عند مجلس النواب.

واضاف : ان مجلس البرلمان سيكون صاحب الرأي الفصل بالتصويت على الاتفاقية العراقية الاميركية طويلة الامد من عدمها، لان الشعب قد اختار نوابه في البرلمان، لذا فأن القرارات التي تصدر عنه تمثل الرأي العام السائد، لذا فان ما توصلت اليه المباحثات بين الطرفين العراقي والاميركي بشأن الاتفاقية فهذا امر مسّلم به ولا اعتراض ابداً على ما سيتم التوقيع عليه.

وتابع : ان نتائج المفاوضات، ومع تصريحات كبار السياسيين العراقيين التي تؤكد على اهمية ضمان سيادة العراق في بنودها، ستؤدي بالتأكيد الى تغيير الواقع نحو الافضل، وتسلم ملف الامن الى العراق وهو الخطوة الاولى نحو السيادة التامة.

ولا تزال مدة عقد الاتفاقية عرضة للنقاش بين الجانبين العراقي والاميركي برغم ان الاعلان الاخير للمسؤولين العراقيين الذين اكدوا ان امدها ثلاث سنوات، لكن باسم عصام ويعمل مدرسا ثانويا طالب بأن تكون المدة غير طويلة لأن العراق يحتاج الى دعم عسكري لمواجهة اي اخطار محتملة كون تسليحه لم يتم بالصورة الكاملة لغاية الان رغم الاعلان قبل مدة نية العراق شراء اسلحة متطورة ومنها الصواريخ والمروحيات من شركات اميركية، ما يجعل الاعتماد على القوات متعددة الجنسية ومنها القوات الاميركية ضرورة لابد منها لمواجهة تلك الاخطار، وهذا يدفع الى القول بأن اعتماد العراق على القوات الاميركية، يجب ان يكون لفترة محدودة يتم خلالها تسليح وتدريب الجيش والقوات الامنية العراقية على استخدام الاسلحة الحديثة والمتطورة وبما ينسجم وتسليح دول الجوار.

وكالة الأنباء الوطنية العراقية