رأس الخيمة: قضت محكمة جنايات رأس الخيمة بالسجن المؤبد على 3 متهمين إيرانيين بتهمة الاتجار بالبشر، وتسهيل أعمال الدعارة والفجور، كما قضت بالحبس على 4 نساء من جنسيات مختلفة، بمدد تراوحت بين 3 أشهر و3 سنوات في القضية نفسها.

وكانت شرطة رأس الخيمة نجحت في رصد تحركات هذه الشبكة، بعد ورود معلومات بقيام 3آسيويين بإدارة منزل للدعارة، وبعد استئذان النيابة العامة دوهم المنزل وقبض على المتهمين السبعة، واخذت أقوالهم في محضر الشرطة وأحيلوا إلى النيابة، التي وجّهت للرجال تهمة الاتجار بالبشر وممارسة الرذيلة للنساء.

وتم تحويل القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق برئاسة رئيس محكمة الجنايات المستشار بلال محمد عبدالباقي، حيث يعد هذا الحكم أقصى عقوبة في قانون مكافحة الاتجار بالبشر. واستمرت المحاكمة جلسات عدة، جرى خلالها استجواب المتهمين وسماع المرافعات من الدفاع.

وأكّد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة الشيخ أحمد الخاطري أن دولة الإمارات ملتزمة بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الإنسان وكفالته وعيشه بسلام، وان الحكومة قامت بجهود كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، وأنشأت لجنة وطنية لذلك.

إضافة إلى إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يفرض عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر، ومنها عقوبات بالسجن، تتراوح بين العام الواحد والسجن المؤبد، إلى جانب الغرامات المالية الكبيرة.

وطالب الخاطري الجهات المعنية كافة والأفراد بالتكاتف للقضاء على هذه الظاهرة، واجتثاثها، جنباً إلى جنب، مع الدور الذي تقوم به الجهات التنفيذية، بناء على توجيهات القيادة، التي تصب في مصلحة الإنسان وإعلاء شأنه، حتى تكون ساحة الدولة نظيفة، وخالية من أي حالة من حالات الاتجار بالبشر، وردع المجرمين، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.