محمد حميدة من القاهرة: طالبت السفارة الإثيوبية فى واشنطن الحكومة الإثيوبية بضرورة كسر مبادرة حوض النيل والاستفادة بقدر المستطاع من مياه النهر دون الانصياع للتهديدات المصرية .

ودعا مستشار الدبلوماسية العامة بالسفارة quot;صمويل جيبرو quot; فى خطاب رسمي موقع باسمه الى رئيس الوزراء الاثيوبى quot; ميليس زيناوى quot; الى ضرورة السعي , وتدويل قضية مياه النهر , وحشد الرأي العام العالمي لتبيان ما تعانيه إثيوبيا حسب وجهة نظره من إجحاف وظلم واقع عليها من مصر .

وأكد الخطاب التحريضي أن مصر تعتبر نفسها quot;الوريث الشرعيquot; لنهر النيل , رغم أن 85-90 ٪ من مياهه تأتى من بحيرة quot;تانا quot;بولاية امهرا شمال غرب اثيوبيا . مشيرا الى أنها تهدد دول الحوض التي تحاول ان تستفيد من مياه النهر لمصالحها حتى لا تتأثر رقعتها الزراعية . وأضاف ان الرئيس أنور السادات هدد علانية نظيره الكولونيل quot;منغستو هيليماريمquot; من الاقتراب من نهر النيل ، قائلا له ان الحرب ستكون النتيجة المحتملة.

وكانت الحكومة البريطانية بصفتها الاستعمارية في عام 1929 , أبرمت اتفاقية مع الحكومة المصرية تنص على إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياة النيل , و ان لمصر الحق في الاعتراض على إنشاء اى من هذه الدول مشروعات على النهر و توابعه و اعتبار مخالفة تلك الاتفاقية بمثابة إعلان حرب على مصر.

وقال الخطاب ان أثيوبيا لم تجن شيئا من وراء تلك التهديدات سوى حرمان أراضيها من التنمية . quot;ان دولة مثل إثيوبيا بحاجة لاستخدام مواردها المائية لسببين : الأول ان لديها وفرة من الأنهار والبحيرات , والثاني انه يمكن تعزيز العملية الإنمائية على مستويات هائلة. لكن التوزيع الحالي لمياه النيل بين دول الحوض وعلى رأسها أثيوبيا مأساوي للغاية ويحتاج إلى معالجةquot;.

ويأتي هذا الخطاب في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات بين كينيا وإثيوبيا , حيث أعرب عضو فى البرلمان الكينى عن اعلان حكومة بلاده الحرب على أثيوبيا بسبب استخدام مياه نهر quot; أوموquot; وهو ما يضر بحصة الجانب الكيني من موارد النهر المائية.

وهاجمت الخطاب الاتفاقية المعمول بها حاليا قائلة أنها تفضل مصر ، quot; التى تدعي ملكيتها لنهر النيل. رغم انه ليس ملكا لأي بلد مشيرا الى ان مبادرة حوض النيل , تستفيد منها اثيوبيا ودول الحوض الاخرى بقدر ضئيل من موارد النهر , بسبب موقف حكومة مصر العدائي تجاه البلدان الأخرى , وطالبت بأن تبين أثيوبيا لمصر أنها في الواقع ليست المالك الوحيد للنيل , بل هناك ملكية مشتركة من جانب مختلف البلدان , قائلا ان quot; اثيوبيا بوصفها دولة ذات سيادة ، ينبغي أن تكون قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها فيما يتعلق بما يجرى على اراضيها ، واذا منعت مصر اثيوبيا من اتخاذ قرارات فى صالح اثيوبيا والتنمية , يجب ان تحتد أثيوبيا وتأخذ الأمور بشدة quot;.