الدوحة: ذكرت الحكومة السودانية أنها تلقّت تطمينات من المجتمع الدولي بمشاركة الحركات المسلّحة في دارفور، في مؤتمر المصالحة للسلام، الذي ستستضيفه الدوحة بين الحكومة والحركات المسلّحة، لإيجاد تسوية نهائية وشاملة، خاصة وأن هذه الحركات تعيش الآن مشكلات داخلية. وأكّد مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين، أمام المشاركين فى الملتقى الثاني للسودانيين العاملين في المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، أن العمل يجري الآن لإكمال ما تمّ في أبوجا، وأن المبادرة العربية الإفريقية الآن في الأطوار التمهيدية.

وأشار إلى أن تنفيذ إتفاقيات السلام يسير بصورة طيبة، رغم بعض القضايا التي لم يجر حولها اتفاق نهائي بين شريكي نيفاشا في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال إن من بين القضايا الشائكة قضية أبيي، رغم عرضها للتحكيم الدولي. كما إن هناك قضية الإنتخابات التي ستعيد توصيف الساحة السياسية، مشيراً إلى أن قضية الإنتخابات مرهونة بقضايا فنية، وأن مفوضية الإنتخابات لا بد أن تجري كل الأعمال التمهيدية للإنتخابات، خاصة وأن هنالك محددات للإنتخابات، مثل أن تكون قبل موسم الخريف، كما أن هناك قضية الإحصاء السكاني.

ولفت إلى أن هنالك بعض القوانين التي يجب تعديلها، لتتواكب مع الدستور، مثل قانون الصحافة والأمن والمخابرات، إلى جانب اجازة قانون تقرير المصير، الذي ينبغي أن يشارك فيه الجميع، وليس طرفي نيفاشا فقط. وعن قضية محكمة الجنايات الدولية، اعتبر أنها تهدّد تنفيذ إتفاق السلام في دارفور، وتقود إلى إعادة تشكيل للتحالفات السياسية.

ورأى أن هذه القضية، بهذا القدر من التسييس، ستضر بقضية دارفور. وعن الوفاق الوطني قال إن مبادرة أهل السودان محاولة للتوصل إلى توافق سياسي، وإيجاد قاعدة مشتركة، وعقب على ذلك أستاذ العلوم السياسية، صفوت فانوس، متوقّعاً أن تغيّر الإدارة الأميركية سياساتها، عقب سقوط المشروع الأمبراطوري، وأن الإدارة الجديدة ستركّز اهتمامها في الشأن الداخلي.

من جانبه، أوضح نادر فتح العليم، الذي يعمل في إدارة النزاعات في الإتحاد الإفريقي، أن من مميزات اتفاق السلام الشامل أنه إتفاق حواري، ولا توجد ضغوط سياسية أو عسكرية على الطرفين، مقترحاً قيام إدارة للإنذار المبكر، لمتابعة مؤشّرات النزاعات في تنفيذ الإتفاق، إلى جانب استخدام الدبلوماسية الوقائية.