الياس توما من براغ: اختارت الحكومة السلوفاكية انتهاك التزاماتها الأوروبية من خلال اتخاذ قرار بإعادة تشغيل مفاعل نووي كان قد نسق نهاية العام الماضي تنفيذا لالتزام منها كانت قد قطعته عندما انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004. وقد اعترف رئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيتسو بان هذا القرار يمثل انتهاكا لاتفاق الانضمام غير انه برر ذلك بالقول أن حكومته ليست لديها خيارات أخرى وأن هذا القرار هو لمصلحة الدولة والصناعة والمواطنين مبديا استعداده لتحمل المسؤولية السياسية عن هذا القرار.

وقد جاء قرار الحكومة هذا بعد اجتماع طارئ عقدته لدراسة كيفية مواجهة الشح الكبير القائم لديها من جراء توقف إمدادات الغاز الروسية إليها. وأكد رئيس الحكومة فيتسو أن هذه المحطة ستبقى تعمل إلى حين امتلاء كافة خزانات الغاز في سلوفاكيا بالغاز من جديد. من جهته قال وزير الاقتصاد السلوفاكي لوبومير ياهناتيك بان خلية الأزمة التي شكلت في البلاد هي التي طلبت من رئيس الحكومة عقد اجتماع طارئ للحكومة قررت بعدها الحكومة إعادة تشغيل المحطة.

وتعارض النمسا المجاورة إعادة تشغيل هذه المحطة لأنها ترى بان الأوضاع فيها لا تتطابق والمعايير الدولية ولذلك تخشى من تداعيات إعادة تشغليها فيما يبرر المسؤولون السلوفاك إعادة تشغيل هذا المفاعل بالقول إن نظام الطاقة المنقولة بالكامل مهدد الآن من جراء نقص الغاز ولذلك فان إعادة تشغيل المفاعل يمكن له أن يعيد الاستقرار إلى الوضع.

ويشرحون ذلك بالقول أن نقص الغاز يؤدي إلى الحد من تشغيل المحركات الغازية التي تساعد على إضفاء الاستقرار قي شبكات الطاقة الكهربائية. من جهته يؤكد الناطق باسم الشركة التي تقوم بعملية التنسيق للمفاعل دوبروسلاف دوباك بان المفاعل الثاني في المحطة كان يعمل بفعالية وآمان حتى نهاية عام 2008 ولهذا فان إعادة تشغيله لا يتطلب أي إصلاحات واسعة.

يذكر أن شركة الغاز التشيكية قد بدأت مع شركة فرنسية وشركة ألمانية تقديم إمدادات الغاز إلى سلوفاكيا من خزاناتها الاستراتيجية لمساعدتها على تجاوز النقص القائم في إمدادات الغاز نتيجة للخلاف بين أوكرانيا وروسيا والذي يحاول رئيس الحكومة التشيكية المساعدة على حله مباشرة مع مسؤولي الدولتين في كييف وموسكو.