واشنطن: أعطى الكونغرس الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون موافقته النهائية على مشروع قانون قد يصبح أول قانون يوقعه الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما ينقض قرارا أصدرته المحكمة العليا عام 2007 يعطل الدعاوى القضائية التي تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الاجور. ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 250 صوتا ضد 177 صوتا بعد ان مرره مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي بأغلبية 61 صوتا ضد 36 صوتا.
ويحال مشروع القانون الان الى أوباما الذي تسلم الرئاسة يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي. وكان أوباما قد أيد التشريع خلال حملته الانتخابية العام الماضي بمساندة النقابات العمالية والنساء اللاتي يتقاضين أجورا تقل بنسبة 23 في المئة عن الرجال في الولايات المتحدة. وسيلغي مشروع القانون المهلة الزمنية المحددة لرفع الدعاوى القضائية والتي يمكن ان تنقضي قبل ان تدرك النساء العاملات انهن يلقين معاملة غير عادلة.
ويقول الجمهوريون وكثيرون في قطاع الاعمال ان هذا الاجراء قد يفجر موجة من الدعاوى القضائية القديمة ويشجع أصحاب الاعمال على عدم توظيف النساء ويضر بجهود مكافحة الكساد. وسمي قانون ليلي ليدبيرت للاجر العادل على اسم مواطنة خسرت الدعوى القضائية التي رفعتها بسبب التفريق بينها وبين زملائها الرجال امام المحكمة العليا عام 2007 . فبعد 19 عاما من العمل رفعت ليدبيرت دعوى على شركتها حين اكتشفت انها تتقاضى ادنى أجر بين المشرفين على الرغم من ان خبرتها تفوق زملائها الرجال.
التعليقات