باتت قضية quot;كليرستريم 2quot; الشغل الشاغل في الشارع الفرنسي حيث يطالب المدعي العام بسجن جان لوي غرغوران على انه العقل المدبّر لقضية تزوير لوائح مالية، كما يُنتظر ان تُفرض عقوبة على اللبناني الأصل عماد لحود المتهم أيضا بالتزوير.

باريس: بات الجميع في فرنسا في انتظار قرار القضاة بعد انتهاء المحكمة من النظر في قضية quot;كليرستريم 2quot; وهي الدعوى التي رفعها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيليان، والقرار الذي سيصدر في 28 كانون الثاني المقبل.

كل شخصيات هذه القضية متميّزون ومعروفون، الذين رفعوا دعاوى (41) والشهود (18) والذين دخلوا قفص الاتهام (5)، وأبرزهم إلى جانب دو فيلبان؛ جان لوي غرغوران نائب رئيس مجموعة quot;إي أي دي إسquot; العملاقة للطيران والدفاع (تصنع quot;إيرباصquot; إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي ومقاتلات)، والذي طالب المدعي العام بحبسه ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لنصف المدة. غرغوران متهم بأنه العقل المدبّر لقضية تزوير لوائح صادرة عن الشركة المالية الموجودة في اللوكسمبورغ quot;كليرستريمquot;، والمتخصّصة في عمليات المقاصة بين المصارف في العالم، ولتسويقه اتهامات باطلة، ويمكن أن تصل عقوبته إلى 5 سنوات سجناً مع غرامة بقيمة 500 ألف دولار.

العقوبة نفسها يمكن أن تفرض على اللبناني الأصل عماد لحود، المتخصّص في الرياضيات، الذي يتهمه الادعاء بأنه كان وراء عملية التزوير، وأنه هو الذي quot;دس في اللوائح أسماء شخصيات فرنسيةquot; من عالم السياسة والصناعة والفن والإعلام، ومن أبرزها اسم ساركوزي، وهو ما أعطى للقضية منعطفاً سياسياً. وقد طالب الادعاء بحبس لحود لمدة سنتين وتغريمه 500 ألف دولار أيضاً.

أما بالنسبة إلى رئيس الوزراء السابق، فإن التهمة المسوقة إليه هي quot;التواطؤ في وشاية كاذبةquot;، إذ إن المدّعي العام quot;مقتنعquot; بأن دوفيلبان عندما كان وزيراً للداخلية ثم للخارجية، كان يعرف أن اللوائح مزيّفة، وهو ما ينكره دو فيلبان ويؤكّده غرغوران. كذلك فإن القراءة التي أجراها قاضي التحقيق لـquot;نتائج تحليل قرص كومبيوتر الجنرال فيليب روندوquot;، وهو موظف سابق في الاستخبارات وضع المحقّقون يدهم على دفاتره، التي دوّن فيها تفاصيل كل ما يفعله يومياً بما فيها الاجتماعات مع دو فيلبان، تظهر تورّط الأخير.