الرئاسات العراقية الثلاث تتفق على قانون الانتخابات

دعا الائتلاف الوطني العراقي الشيعي مجلس النواب إلى إستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة حول الإنهيار الأمني الأخير كما طالب بإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على أسس الكفاءة والحرفية وإخضاع الأجهزة الإستخبارية إلى رقابة مجلس النواب ومراجعة الإتفاقيات الأمنية الحدودية مع دول الجوار.. فيما اتفقت الرئاسات العراقية الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان على تدقيق سجلات الناخبين ليس في كركوك وحدها، وإنّما في جميع المناطق التي يشك بحصول زيادات سكانية غير طبيعيه فيها واجراء الانتخابات فيها بالترافق مع العامة مطلع العام المقبل.

لندن: قال الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم قوى وأحزابًا وشخصيات شيعية نافذة quot;مرة أخرى يستهدف الارهاب والقوى الشريرة المعادية لتطلعات الشعب العراقي الكريم، متّخذًا نهج القتل والتخريب لمؤسسات العراق ومهددًا للأمن والرخاء والعيش الرغيد فكانت جريمة يوم الأحد الماضي التي ذهب ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى الابرياءquot;.

وأكد الائتلاف عزمه على متابعة الاسباب والخروقات quot;التي أدّت إلى وقوع هذا الحدث الجلل واضعًا في سبيل الوصول الى ذلك كل التصورات والفعاليات وعلى كافة المستويات الحكومية والبرلمانية والسياسية واضعًا نصب عينه مصلحة العراقيين والحفاظ على ارواحهم والحيلولة دون تكرار ما حدث في هذا اليوم الداميquot; كما قال في بيان وصل نسخة منه إلى quot;ايلافquot; اليوم.

وطالب الائتلاف بإعادة تشكيل الاجهزة الامنية على اسس الكفاءة والحرفية والاخلاص للشعب ودعا لاخضاع الاجهزة الاستخبارية الى رقابة مجلس النواب العراقي وناشد الحكومة العراقية الى بحث ومراجعة الإتفاقيات الامنية الحدودية مع دول الجوار وبناء منظومة امنية اقليمية تساعد على تحقيق الامن والسلم الاقليمي وتحول دون تسلل العناصر الارهابية الى العراق او توفير اي دعم لهاquot;.

وناشد الائتلاف مجلس النواب العراقي باستجواب القائد العام للقوات المسلحة لشرح أسباب التدهور الامني واستدعاء قيادة عمليات بغداد وترتيب الاثر الفوري على ذلك ومعالجة الخروقات الامنية بتطهير الاجهزة الامنية من العناصر التي يمنع القانون تواجدهم فيها من ازلام النظام والبعثيين المعاديين للدستور وللعملية السياسية اضافة الى تعويض ذوي الضحايا والجرحى عما اصابهم من اضرار.

معروف ان المالكي لم يدخل ضمن تشكيلة الائتلاف الشيعي لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة مطلع العام المقبل، كما حصل في الانتخابات السابقة عام 2005 وأوصلت الائتلاف الى سدة الحكم حيث اعلن مؤخرًا قائمة انتخابية منفصلة باسم quot;ائتلاف دولة القانونquot;. وتسبب انفجاران ضربًا وسط بغداد الاحد الماضي بمقتل 155 عراقيًا واصابة حوالي 600 اخرين حيث اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري التوصل الى كشف هوية المتورطين بالهجوم المزدوج مؤكدًا انهم من عناصر تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل وقد استخدموا متفجرات وصلت من احدى دول الجوار.

وقال العسكري في تصريج صحافي quot;تمكنا من ضبط دارين احدهما في حي اور والاخر في جانب الكرخ تم فيهما جمع المواد الكيميائية المتفجرة التي وصلت الى العراق من احدى دول الجوارquot;. ومن جهته، أكد محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق ان احدى السيارتين اللتين استخدمتا لتنفيذ التفجيرين تعود الى مديرية مياه الفلوجة وقد تم رصدها بكاميرات المراقبة. وقال ان quot;الشاحنة التي انفجرت قرب وزارة العدل كانت من طراز رينو ومحملة بطنين من المتفجرات وتعود لمديرية مياه الفلوجةquot;.

إتفاق الرئاسات العراقية على تدقيق سجلات الناخبين

علمت quot;ايلافquot; ان الاجتماع الذي عقدته الرئاسات العراقية الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب الليلة الماضية قد توصل الى إتفاقات تضمن حل مشكلة كركوك التي تعيق المصادقة على قانون الانتخابات الجديد وذلك بتدقيق سجلات الناخبين فيها وأي مدينة اخرى يشك بوجود زيادات غير طبيعية للسكان فيها. وأكدت الرئاسات على اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل اضافة الى اعتماد القائمة الانتخابية المفتوحة خلال التصويت.

وسيتم غدًا عرض الإتفاق الذي توصل اليه الرئيس جلال طالباني ونائبيه ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي على قادة الكتل السياسية وفي حال موافقتهم عليه سيتم طرح القانون على النواب الثلاثاء او الاربعاء المقبلين للتصويت. وعقب الاجتماع أكد رئيس مجلس النواب أياد السامرائي انه تم الإتفاق على صيغة محددة لقانون الإنتخابات وسيتم رفعها الى مجلس النواب لتوضع في إطار القانون الذي سوف يقدم للتصويت من دون الادلاء بتوضيحات اخرى.

وحول وجود نقاط خلافية حول القانون قال quot;اعتقد أننا حملنا رأي المجلس السياسي الى مجلس النواب حول هذه النقاط وأنا أقول إننا و الحمد لله وصلنا الى إتفاقquot; لكنه لم يكشف عن هذا الإتفاق. واضاف أن quot;النقاط الخلافية التي كانت ممكن أن تؤدي الى توتر الأوضاع قد تجاوزناها وإنه تم الوصول الى صيغة نعتقد أنها ستكون مرضية للجميعquot;.

وحول تدفيف سجل الناخبين فإن مصادر عراقية رأت في ذلك تعقيدًا جديدًا، حيث ان هذه العملية معقدة وتاخذ وقتًا طويلاً لانجازها ولم يتبق على موعد الانتخابات سوى 80 يومًا. وتساءلت عن الاليات التي يمكن ان تتبع لتدقيق السجلات مع العزوف الكبير للمواطنين على مراكز التسجيل لمراجعة البيانات الشخصية عنهم في تلك السجلات. وفشل مجلس النواب الاسبوع الماضي في التوصل الى إتفاق حول قانون الانتخابات بسبب الخلاف بين العرب والاكراد حول محافظة كركوك النفطية التي يبلغ عدد سكانها 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.

ويطالب الاكراد بإلحاق كركوك باقليم كردستان ويرفضون اعطاءها وضعًا خاصًا في حين يعارض التركمان والعرب ذلك ويطالبون بتحديث سجل الناخبين متهمين الاكراد بإضافة اعداد كبيرة من الاكراد بعد عام 2004 فيما ينفي الاكراد ذلك ويتهمون العرب بالتلاعب في بسجلات الناخبين في بعض المناطق ذات الاغلبية الكردية في محافظة نينوى الشمالية.