دعا رئيس الوزراء نوري كامل المالكي الشعب العراقي إلى عدم إنتخاب البعثيين والسماح لهم quot;بالتسللquot; إلى مجلس النواب وطالب النواب بان لايسمحوا للبعثيين أو من يتعامل معهم بالعمل تحت قبته في إشارة إلى بعض الكتل السياسية.. بينما طالب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي البرلمان بإستجواب المسؤولين الأمنيين علنا في أسباب عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لمنع التفجيرات الاخيرة التي ضربت بغداد وذلك ليتمكن العراقيون من الإطلاع على التقصير وسوء إدارة الملف الأمني.. فيما خصصت الحكومة 14 مليون دولار لإعمار وترميم وزارتي العدل والبلديات اللتين تضررتا بشكل كبير إثر تفجيرات الأحد الدامية.

لندن: دعا رئيس الوزراء نوري المالكي في أشد هجوم ضد حزب البعث المحظور الشعب العراقي وعوائل الشهداء والسجناء الى أن يقولوا كلمتهم حتى لايتسلل البعث إلى مجلس النواب وطالب اعضاء مجلس النواب بأن لايسمحوا للبعثيين أو من يتعامل معهم بالعمل تحت قبته. واضاف quot; نقول للجميع ان العراق لن تتحقق فيه السعادة والإستقرار مع بقاء هذه الجرثومة ودليلنا على ذلك ان احدا منهم لم يقدم إعتذاراً للشعب العراقي عن جرائم صدام ولم يعقدوا مؤتمراً لتقديم اعتذار للشعب فعلى أيديهم سالت دماء العراقيين ودخلت القوات الأجنبية وسقطت سيادة العراق وبأيديهم اقيمت المعتقلات والسجون والمقابر الجماعية ولازالوا يسلكون نفس الطريق منذ عام 1969 التي زعموا انها ثورة بيضاء في محاولة لخداع الشعب لكن حقيقتهم ظهرت فهم لايعرفون إلا المؤامرات وما زال بعضهم يتغطى بأسماء وحركات سياسية بعثية في عمقها ويريدون برلمانا بعثياًquot;.

وقال رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال حضوره اليوم مهرجان مؤسسات العدالة الإنتقالية لمناهضة البعث الذي أقامته مؤسسة الشهداء quot; إننا لا نسمع الصرخة المطلوبة بوجه البعث والبعثيين وكأننا نريد نسيان الجرائم التي إرتكبوها بحق الشعب العراقي ونقول لهم من ليس لديه القدرة على تحمل المسؤولية فليتنحى ،خصوصاً ونحن مقبلون على الإنتخاباتquot;.

واضاف quot;ان الجرائم التي إستهدفت وزارات الخارجية والمالية والعدل ومحافظة بغداد هي باعتقادهم الطريق السهل تحقيق أهدافهم،وهم يفتخرون بها ،ويفتخر معهم الدجالون الذين يدعون انهم يقومون بذلك من أجل العراقquot;. وتساءل قائلا quot;هل ان العراق الذي يريدونه هو عراق القتل وتدمير المؤسسات وأين موقف أبناء الشعب من التوجه نحو استهداف البنى التحتية وقتل الناس حتى يقولوا أن لا إستقرار في العراق وهل من البطولة الدخول بمواجهة مع الحكومة وقوات الجيش؟quot;. واضاف quot; إن إرادة هؤلاء معروفة فهي التي قادتنا الى حرب استمرت ثمان سنوات والى غزو الكويت لذلك علينا اليوم أن نغلق بوجوههم الأبواب حتى لايتسللوا من جديد ولكن نبقي الأبواب مفتوحة ونقول أهلاً وسهلاً بمن لم يرتكب جريمة بحق الشعب العراقي ويقدم إعتذاراً حتى وإن كان من أعضاء حزب البعثquot;.

وقال المالكي quot; من حقنا أن نحزن على أعزائنا وشهدائنا وأطفالنا ولكن يجب أن لانضعف وأن نستمر في طريقنا حتى النهاية ونحن اليوم عندما نحيي عوائل الشهداء والسجناء السياسيين نقول لهم سنبقى نعمل من أجل إعادة حقوقكم بأسرع وقت ممكن ولكن المهم هو ماذا سنقدم من أجل الشهداء لينا أن نستمر ليس بالإنتقام إنما بالبناء وكما كان جميع العراقيين بكل طوائفهم وقومياتهم موحدين في مواجهة جرائم البعثlsquo;علينا أن نتوحد اليوم من أجل بناء وطننا ونتوحد على أساس الرد على الظلم والظالمين واعداءنا الذين تحالفوا مع تنظيم القاعدة من أجل ضرب منجزات العملية السياسية وإذا حققنا ذلك فقد اوفينا حق الشهداء والمضحين في مواجهة النظام المقبورquot;.

واشار المالكي الى ان quot;ما حققناه كبير جداً على جميع المستويات وامأمنا أمأمنا ان نعمل على تعزيز العملية السياسية وإكمال عملية البناء،وأن ذلك لايتحقق إلا بالحفاظ على الأمن والاستمرار بالبناء والاعمار ومحاربة المفسدين من أجل بناء عراق قائم على الحرية والعدالة والمساواةquot;. ومن الجهات المشاركة في المؤتمر وزارات حقوق الإنسان والمهجرين والمهاجرين ووزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان العراق ومؤسسة السجناء السياسيين والمحكمة الجنائية العراقية العليا وهيئة حل نزاعات الملكية والهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث.

الهاشمي يدعو لاستجواب المسؤولين الأمنيين علنا

دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مجلس النواب الى استجواب المسؤولين الأمنيين علنا في اسباب عدم اتخاذهم الاجراءات اللازمة لمنع التفجيرات الاخيرة التي ضربت بغداد وذلك ليتمكن العراقيون من الاطلاع على التقصير وسوء ادارة الملف الأمني وطالب الحكومة بالكف عن الشعور الزائف بالثقة الزائدة في النفس وحرمان المخلصين الأكفاء من المشاركة في إدارة الملف الأمني.

واكد الهاشمي على مطالب مجلس الرئاسة التي أعلنها بعد هجمات الأربعاء الدامي في اب (اغسطس) الماضي والتي تمحورت حول quot;تشكيل لجنة مهنية محايدة على مستوى وطني رفيع للتحقيق، بإشراف لجنة الأمن والدفاع، واستجواب المسؤولين عن إدارة الملف الأمني من قبل مجلس النواب وبشكل علني ليطلع الشعب العراقي المفجوع على الحقائق بأم عينهquot;.

وأوضح المسؤول العراقي خلال زيارته لمبنى وزارة العدل وسط بغداد اليوم للوقوف على حجم الدمار الذي لحق بها جراء التفجيرات التي طالتها الأحد الماضي أنه quot;كان بالإمكان تجنب الهجمات الإرهابية الأخيرة لو أن المسؤولين عن أدارة الملف الأمني استفادوا من دروس هجمات يوم الأربعاء الدامي ذلك أن الإرهابيين لم يبتكروا في هجماتهم الأحد الماضي شيئا جديدا بل كرروا نفس الأساليب والوسائلquot;. وارجع تكرار الهجمات إلى quot;الفشل في أدارة الملف الأمني ووجود ثغرات وخروقات كارثية في الأجهزة الأمنية فضلا ان بعضها غير مؤهلة ولا يرتقي إلى مستوى التحديات الأمنيةquot;.

وطالب الهاشمي في مؤتمر صحفي عقب الزيارة التي رافقه فيها وزير العدل دارا نور الدين بهاء الدين الحكومة العراقية quot;بالكف عن الشعور الزائف بالثقة الزائدة في النفس وحرمان البلد من الخبرات والكفاءات وتهميش المخلصين الأكفاء للمشاركة في إدارة الملف الأمني وإيقاع أقصى درجات العقوبة بالمجرمين المتورطين في هذه الهجمات، وانجاز التحقيق بأسرع وقتquot;.

وقال quot;اطلعت في زيارتي لهذا اليوم لوزارة العدل على حجم الدمار والخسائر المادية والبشرية وإذ اعبرعن مشاعر الحزن والأسى للضحايا من الشهداء والجرحى فاني بنفس الوقت أتعاطف مع غضب المواطنين واعتبره مبررا بل لازما من اجل تصحيح العديد من السياسات الخاطئة في مختلف المجالات وفي المقدمة منها إدارة الملف الأمني الذي تأكد للجميع أنها غير موفقة وثبت أنها غير مؤهلة لحماية مرتكزات الدولة وضمان حياة المواطن وسلامتهquot;.

وشدد على ضرورة تعويض المواطنين عن الخسائر التي إصابتهم في الأموال والأرواح والقيام بمراجعة وطنية للملف الأمني من كافة جوانبه. واكد أن quot;الأمن لن يتحقق فقط بالجهد الأمني أو العسكري فقط وإنما برزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرهاquot; ومؤكدا quot;نحن بحاجة إلى مقاربة أمنية جديدةquot;. واضاف ان quot;الأنظار اليوم تتجه إلى مجلس النواب ليمارس دوره الرقابي دون تردد وليقل كلمته الفصل وإلا فقد شرعيته باعتباره ممثل الشعب والمدافع عن مصالحهمquot;.

ورد نائب الرئيس على تصريح صدر عن مسؤول في مجلس محافظة بغداد أشار إلى أن مجلس رئاسة الجمهورية لم يصادق على أحكام بإعدام متورطين في هجمات يوم الأربعاء الدامي قائلاً quot;بعد التدقيق أستطيع ان أؤكد أن هذا التصريح لا أساس له من الصحة وان مجلس الرئاسة لم تصله أحكام من هذا النوع إطلاقا والدليل على ذلك ان الشعب العراقي لا يعلم حتى الان ان كانت قد جرت محاكمات لمن تورط في هذه الهجمات وان أحكاما بالإعدام قد صدرت أصلاquot;. وقال ً quot;رسالتي اليوم إلى المسؤولين عن الأمن هي إعادة النظر في إجراءاتهم والى مجلس النواب القيام بواجبه الرقابي من اجل حماية المواطنquot;.

ومن المنتظر ان يستجوب مجلس النواب قريبا وزراء الدفاع والداخلية والأمن ومدير جهاز المخابرات وقائد عمليات بغداد. وكانت السلطات العراقية اعلنت قبل ايام عن اعتقال حوالي 60 ضابطا ومسؤولا أمنيا بمنطقة الصالحية وسط بغداد للتحقيق معهم في التفجيرات التي ضربت مباني وزارات ومؤسسات حكومية مرتين خلال ثلاثة اشهر في المنطقة نفسها مما ادى الى مصرع واصابة اكثر من الف و500 عراقي.

ومن جهتها خصصت الحكومة العراقية 16 مليار دينار عراقي بما يعادل 14 مليون دولار اميركي لاعمار وترميم وزارتي العدل والبلديات اللتين تضررتا بشكل كبير اثر تفجيرات الاحد الدامية. ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بنقل اموال مخصصة للموازنة الاستثمارية للأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل اصلاح وترميم مباني وزارتي العدل والبلديات والأشغال العامة حيث تم تخصيص تسعة مليارات دينار منها إلى وزارة العدل، وسبعة مليارات دينار إلى وزارة البلديات والأشغال العامةquot;.