افاد استطلاع للرأي اعده معهد quot;بي في آيquot; الفرنسي ان اكثر من سبعة فرنسيين من اصل عشرة يوافقون على احالة الرئيس الفرنسي السابق امام القضاء.
باريس: ردا على سؤال حول احالة الرئيس السابق امام القضاء، بتهمة تحويل اموال عامة في قضية وظائف وهمية مفترضة، اعتبر 72% من الذين سئلوا رأيهم quot;يجب ان يلاحقه القضاء وكأي مواطن اخرquot;. وبثت نتائج الاستطلاع محطة التلفزيون الفرنسية quot;ام 6quot;.
وبالمقابل، حسب استطلاع للرأي اعده معهد quot;بي في آيquot; الفرنسي ونشر الاحد، اعترض 26% منهم على محاكمته لان quot;هذه الامور قديمةquot;.
والنسبة كبيرة في صفوف اليساريين الذين يؤيدون احالة شيراك الى القضاء (76% مقابل 22%). وفي صفوف اليمين، اعربت شريحة كبيرة عن تأييدها لملاحقة الرئيس السابق جاك شيراك (62% مقابل 37%)، حسب هذا الاستطلاع الذي اجري على شريحة من 967 شخصا.
وسيحاكم شيراك الذي كان محميا لمدة 12 عاما (1995-2007) بمنصبه على رأس الدولة ثم اصبح مواطنا يمكن محاكمته، بتهمة quot;اختلاس اموال عامةquot; وquot;استغلال الثقةquot; من اجل 21 وظيفة مفترضة للمحاباة كان مكتب رئيس بلدية باريس يدفع رواتب شاغليها من 1977 الى 1995.
وكانت النيابة التي تمثل وزارة العدل طلبت اسقاط هذه القضية في نهاية ايلول/سبتمبر. ويمكنها ان تستأنف القرار الذي اتخذته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني الجمعة خلال مهلة خمسة ايام. ويفترض ان تبت محكمة استئناف باريس بذلك.
وورد القرار في حين كان جاك شيراك (76 سنة) يستعد لبدء الترويج لكتابه بعنوان quot;كل خطوة يجب ان تكون هدفاquot; الذي سينشر الخميس ويروي فيه حياته منذ نعومة اظفاره الى توليه الرئاسة.
التعليقات