سارعت الادارة الاميركية الى طمأنة حليفتها العراقية عبر اتصال بين نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن تعزيزاتها الاضافية الى افغانستان لن تؤثر في الجدول المحدد للانسحاب من العراق .. بينما تسعى بعثة الامم المتحدة في العراق عبر مباحثات بدأتها اليوم مع كبار المسؤولين العراقيين للتوصل الى حل لازمة قانون الانتخابات التي تنتهي غدا الفترة المحددة لامكانية نقضه مجددا حيث يعقد قادة وممثلو الكتل السياسية اجتماعا للتوصل الى حلول وسط ترضي جميع الفرقاء السياسيين .
لندن: ابلغ مصدر في مجلس الوزراء العراقي quot;ايلافquot; اليوم ان بايدن قد اكد للمالكي عبر اتصال هاتفي ان الاستراتيجية الاميركية تجاه افغانستان والقاضية بإرسال 30 الف جندي اميركي الى هناك لن تكون على حساب العراق .واشار الى ان المسؤولين العراقي والاميركي استعرضا الاجراءات المتخذة لمواصلة الانسحاب التدريجي الاميركي من العراق وصولا الى انتهائها منه بنهاية عام 2011 . واوضح ان بايدن شدد على التزام بلاده بعلاقات الصداقة مع العراق في جميع المجالات وتنفيذ الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين اواخر العام الماضي . وقال ان بايدن والمالكي بحثا ايضا اخر التطورات المتعلقة بالانتخابات التشريعية العراقية المنتظرة الشهر المقبل وضرورة التوصل الى اتفاقات تؤمن اجراء الانتخابات التي وصفها بايدن quot;بالمهمة والضروريةquot; في جميع انحاء العراق وفي وقت واحد كما اوضح المصدر .
وتنشر الولايات المتحدة حاليا 115 الف عسكري في العراق . ومنذ بداية ولايته في كانون الثاني (يناير) الماضي يؤكد الرئيس الاميركي باراك اوباما الحرص على تنفيذ خطة سحب آخر جندي اميركي من العراق قبل نهاية 2011. وقد اكد اوباما الليلة الماضية ان القوات الاميركية ستنهي انسحابها من العراق بحلول ذلك التاريخ بعدما اثار التاخير في تنظيم انتخابات تشريعية عراقية مخاوف من عدم امكانية تنفيذ الجدول الزمني الاميركي للانسحاب.
وقال اوباما في كلمة القاها في معهد وست بوينت العسكري واعلن فيها استراتيجيته الجديدة في افغانستان quot;سنسحب قواتنا القتالية من العراق بحلول نهاية الصيف المقبل وجميع قواتنا بحلول نهاية 2011quot; مشددا بذلك على التزامه بجدول الانسحاب المحدد. وقال quot;تمكنا بفضل شجاعة (القوات الاميركية) وتصميمها ومثابرتها من اعطاء العراقيين فرصة لبناء مستقبلهم وسنترك العراق بنجاح لشعبهquot;. واضاف انه quot;في وقت بدأنا نحقق اهدافنا في العراق بفضل عملنا الحثيث والشاق، فان الوضع في افغانستان تدهورquot;. واشار الى ان quot;الجدل المحتدم حول الحرب العراقية معروف من الجميع ويجب عدم تكراره هناquot; .. وقال ان quot;الحرب في العراق استأثرت بالقسم الاكبر من قواتنا ومواردنا ودبلوماسيتنا واهتمامناquot;.
وتمارس واشنطن ضغوطا على السياسيين العراقيين لتجنب تأخير موعد الانتخابات الذي كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددته في الثامن عشر من الشهر المقبل حيث نجم التأخر عن عدم التوافق على القانون الانتخابي ويجري الحديث حاليا عن امكانية إجرائها في اذار (مارس) المقبل .
الفرصة الأخيرة
إلى ذلك تسعى بعثة الامم المتحدة في العراق عبر مباحثات اليوم مع كبار المسؤولين العراقيين للتوصل الى حل لأزمة قانون الانتخابات التي تنتهي غدا الفترة المحددة لامكانية نقضه مجددا حيث يعقد قادة وممثلو الكتل السياسية اجتماعا للتوصل الى حلول وسط ترضي جميع الفرقاء السياسيين .
فقد بحث رئيس مجلس النواب أياد السامرائي في بغداد اليوم مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق إيد ميلكرت وساندرا ميتشل مسؤولة الفريق الساند لمفوضية الانتخابات في المنظمة الدولية اخر التطورات بشأن الاتفاق على قانون الانتخابات .
وقدم الوفد الاممي تقريرا بالنتائج التي ستعتمدها المفوضية في ضوء قانون الانتخابات المعدل وآليات توزيع المقاعد على المحافظات وحجم الضرر الذي سيصيب بعضها من جراء النقض.
كما تم بحث المقترحات المقدمة من قبل بعض الكتل السياسية وإمكانية تطبيقها حيث أشارت ساندرا ميتشل إلى أن معظم المقترحات المقدمة هي ذات طابع سياسي وليس فنيا، الأمر الذي يجعل المفوضية مقيدة جدا في التعامل معها ما لم تأت عن طريق السلطة التشريعية في البلاد.
واضافت أنه في ضوء الأوضاع الحالية فلا يمكن إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر شباط (فبراير) المقبل وقد ينتقل إلى آذار في حالة النقض الثاني كما نقل عنها بيان صحافي لمكتب اعلام البرلمان العراقي الى quot;ايلافquot;.
من جانبه أعرب السامرائي عن أسفه لهذا التأخير مضيفا quot;حاولنا جاهدين إقناع الأطراف المعنية بعدم دفع الأمور إلى هذا المستوىquot; .. مؤكدا ضرورة تخفيف الضرر قدر المستطاع عن المحافظات التي غبنت مقاعدها والسعي لمعالجة الخلل من خلال التعليمات والأنظمة التي تصدرها المفوضية إن أمكن ذلك.
كما بحث نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مع آد ملكرت خلال اجتماع اخر اليوم ايضا اخر المستجدات المتعلقة بقانون الانتخابات والتعديل الأخير له تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد عبدالمهدي أهمية دور الأمم المتحدة، من خلال بعثتها في العراق، بدعم الجهود المبذولة لضمان نجاح الانتخابات. من جانبه أكد ملكرت استعداد الامم المتحدة لتقديم الدعم والإسناد الى العراق لتمكينه من تحقيق الاستقرار السياسي مشيراً الى أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية العامة.
وعلى الصعيد نفسه أكد زعيم الحركة الوطنية العراقية رئيس الوزراء السابق إياد علاوي اليوم أن الكتل السياسية توصلت إلى تقارب في وجهات النظر بخصوص قانون الانتخابات وأن الخلافات أصبحت محصورة بمساحة ضيقة.
وأمل علاوي أن يتم التوصل غدا الخميس وهو اليوم الاخير المحدد لنقض القانون مجددا التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع قادة وممثلي الكتل السياسية الذي سيعقد في مقر حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها علاوي كما ابلغ قناة العربية .
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قال إنه سيستخدم الحق الدستوري في نقض قانون الانتخابات العراقي حتى يتم حسم توزيع المقاعد على المحافظات المتضررة معبراً عن تفاجئه من تعامل مجلس النواب العراقي مع النقض الذي قدمه .. مضيفا أنه تم صرف النقاشات عن المسار الصحيح ما أدى إلى الإجحاف ببعض المحافظات العراقية.
ويكون يوم غد الخميس الاخير الذي يحق فيه للهاشمي نقض القانون مجددا فاما ان ينقضه فعلا او يوافق عليه او ان لا يكتب اي شيء وبالتالي يعد موافقا عليه بحسب الدستور. وتنص الفقرة خامسا من المادة 138 من الدستور على انه في حال صدور قانون او نقض لقانون فان على هيئة الرئاسة ان تحدد موقفها من هذا المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب بالموافقة او الرفض خلال مدة عشرة ايام تبدأ منذ يوم ورود القانون الى هيئة الرئاسة من خلال رقم وتاريخ رسمي . وكان مجلس النواب صادق على نقض تعديل قانون الانتخابات في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وارسل الى هيئة رئاسة الجمهورية.
التعليقات