نفى بلير ما ذكرته صحيفة بريطانية عن إبلاغه ان الإطاحة بصدام حسين تشكل مخالفة للقانون الدولي.

لندن: نفى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الأحد المعلومات التي أفادت بان المستشار القانوني الرئيسي للحكومة البريطانية نبهه العام 2002 الى ان الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين تشكل مخالفة للقانون الدولي.

وذكرت صحيفة quot;مايل اون صندايquot; البريطانية الاحد ان المستشار بيتر غولدسميث ابلغ بلير في رسالة خطية بذلك قبل ثمانية اشهر من غزو العراق. وقالت الصحيفة ان غولدسميث اجبر على التزام الصمت بعد محاولته ثني بلير عن دعم الحرب على العراق.

وردا على سؤال لمحطة quot;سي ان انquot; حول صحة هذه المعلومات، قال بلير quot;لا، ليست كذلكquot;. وقالت quot;مايل اون صندايquot; ان لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق التي يراسها السير جون تشيلكوت، وهو احد كبار الموظفين المتقاعدين، والتي بدأت اعمالها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، لديها رسالة المستشار القانوني.

ومن المقرر ان تستمع اللجنة الى كل من بلير وغولدسميث مطلع العام المقبل. وقال بلير الذي كان يتحدث من القدس quot;ان افضل ما في هذا التحقيق هو انه يتيح لكل طرف تقديم ادلةquot;. وقدم بيتر غولدسميث في النهاية مسوغات قانونية للحرب قبل ايام من اندلاعها في اذار/مارس 2003 في تقرير مقتضب محكم الصياغة. وتعقد لجنة التحقيق جلسات علنية حتى شباط/فبراير 2010 ويفترض ان تقدم تقريرها بحلول اواخر 2010.