نظم أمس عشرات الشبان المصريين تظاهرة احتجاج على ما أسموه نصب وزيرة القوى العاملة في البلاد عائشة عبد الهادي وذلك بعد ان وُعدوا بالسفر للعمل في ايطاليا حيث أعلنت عن فتح باب التقدم لـ8000 وظيفة باطار اتفاقية أُبرمت بين القاهرة وروما مما اضطر الشباب الى ترك وظائفهم من اجل التفرغ لإكمال الشروط المطلوبة والحصول على دورات باللغة الايطالية الا انهم فوجئوا بان تأشيراتهم استخدمت لتسوية أوضاع المهاجرين هناك، ما اضطرهم الى رفع شعار الهجرة غير الشرعية.

القاهرة: أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، نظم أمس العشرات من الشباب، الذين يراودهم حلم السفر الى أوروبا ، وقفة احتجاجية ضد ما اعتبروه quot; تعسف وتسويف ونصب quot; وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي، بعدم تسفيرهم الى ايطاليا بالرغم من استيفائهم جميع الشروط اللازمة للسفر وتسديدهم المبالغ المطلوبة. ولم يكتف الشباب بالتظاهرة، بل تقدموا أيضا ببلاغ ضد الوزيرة والسفارة الايطالية الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طالبوا فيه بفتح تحقيق.

وقال الشباب في البلاغ رقم 21830 ، حصلت إيلاف على نسخة منه ، أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التقدم لـ8000 وظيفة في ايطاليا أمام من يرغب من عمال البناء والزراعة، في إطار اتفاقية أبرمت بين الجانب المصري ممثلا في وزارة القوى العاملة والجانب الايطالي ممثلا في وزارة العمل، وبناء عليه تقدم الشباب وقبلت الوزارة ترشيحهم.

وأشار البلاغ ان الشباب اضطروا لترك وظائفهم من اجل التفرغ لإكمال الشروط المطلوبة للوظيفة وهي الحصول على دورات في اللغة الايطالية ، فضلا عن دورات فنية وتقنية وأخرى ثقافية واجتماعية عن الحياة هناك، أنفقوا فيها كل مدخراتهم، لكن فوجئوا بعد اجتيازهم الدورات وجميع الاختبارات المطلوبة بتعطيل سفرهم.

ورفع الشباب لافتات تسأل عن مصير الأموال التى دفعوها والعقود التي وقعوها quot;أين ذهبت عقود العمل quot; ولافتات أخرى أعلنوا من خلالها تأييدهم للهجرة غير الشرعية بعد ان وجدوا quot;الطريق مسدودا أمامهم للهجرة بطريقة شرعية quot;، وفقا لقول احد الشباب المشاركين فى المظاهرة. وقال الشاب ويدعى quot;محمود quot; عامل 27 عاما quot;لإيلاف quot; انه كان يحلم بفرصة سفر الى الخارج مثل الملايين من الشباب، quot;استطيع من خلالها تحقيق أحلامي وطموحاتي، الى ان أعلنت الوزارة قبل عامين عن وجود فرص للعمال الى ايطاليا، فتقدمت بأوراقي وتم اختياري من قبل الوزارة، لكن دون جدوى quot;.

التقط أطراف الحديث فى هذه اللحظة شاب أخر يبلغ من العمر 25 عاما، وقال quot;المشكلة ليست فى عدم سفرنا الآن، المشكلة إننا تركنا وظائفنا بعد اختيارنا وأنفقنا كل ما نملك حتى اضطررنا إلى الاستدانة والاقتراض من الأهل والأقارب والأصدقاء للإنفاق على الدورات واستيفاء الشروط اللازمة quot;. وتوقف الشاب قليلا وعاود الحديث بقلب منفطر متسائلاquot; كيف نسدد هذه الديون بعد ضياع حلم السفر الى ايطاليا الآن ؟quot;.

وأكد الشباب انهم بعد ان حصلوا على الدورات اللازمة التى حددتها الوزارة واخذوا شهادات بذلك توجهوا الى وزارة القوى العاملة للحصول على التأشيرة وعقود العمل ، إلا أنهم فوجئوا بعد مماطلة وتسويف لأكثر من سنتين بالوزارة تقول لهم ان تأشيراتهم استخدمت لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا. فحرروا بلاغ ضد الوزيرة اتهموها فيه quot;بالنصب quot; وتفويت فرصة السفر عليهم لصالح آخرين من أصحاب النفوذ والمحسوبية. وأشاروا إلى أنها تدفعهم بذلك الى الهجرة غير الشرعية.

وطالبوا فى البلاغ بمحاكمة المسؤولين عن ما اسموه quot;جريمة نصب quot; وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات. وتنص المادة على العقاب بالسجن لكل من يستولي على نقود او عروض او سندات دين وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير او بعضها باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.