لندن: بحث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع نظيره النرويجي يوناس جارستوره فتح سفارة بلاده في العراق الشهر المقبل ومشكلة اللاجئين العراقيين وعوتهم الطوعية إلى بلدهم وقضايا حقوق الانسان واحكام الاعدام في العراق كما ناقش مع وزيري النفط والعدل النرويجيين الاستثمارات النفطية في العراق و مكافحة العنف ضد الاطفال والنساء اضافة إلى قضية الاسلامي العراقي الملا كريكار المقيم في النرويج وتطلب حكومتها أعادته إلى بلاده.

وبحث وزيرا خارجيتي العراق والنرويج في استكهولم اليوم اجراءات فتح السفارة الترويجية في بغداد بهدف تعزيز الاتصالات بين البلدين وبما يخدم تطور العلاقات الثنائية. وعبر زياري عن ارتياحه لحصول شركة (State Oil) النرويجية في جولة التراخيص الثانية التي جرت في بغداد مؤخراً على اتفاقية تطوير حقل غرب القرنة العملاق.

مشيراً ا إلى أن ذلك سيدفع الشركات النرويجية الأخرى إلى المشاركة في تطوير الصناعة النفطية العراقية وإعادة أعمار العراق. وبحث الوزيران كذلك موضوع معالجة تلوث البيئة في العراق وتوجيه الدعوة إلى خبراء عراقيين في هذا المجال للتدرب في النرويج كما قال بيان صحافي للخارجية العراقية اليوم.

وتناولت النقاشات أيضا موضوع إزالة الألغام في العراق ومساهمة النرويج بهذا الخصوص وكذلك مسألة حقوق الإنسان والاستفادة من الخبرة النرويجية في هذا المجال إضافة إلى قضية معسكر اشرف لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في العراق وحقوق الأقليات العراقية وموضوع مذكرة التفاهم الخاصة بالعودة الطوعية للاجئين العراقيين في النرويج.

وعبر زيباري quot;عن ارتياحه لقرب افتتاح السفارة النرويجية في العراق الشهر المقبل مؤكداً على أنها سوف تسهم في تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وعبر عن التزام العراق بمذكرة التفاهم بشأن العودة الطوعية للاجئين العراقيين وعن سروره بفوز شركة ستت اويل بتطوير حقل القرنه الضخم وطلب مساعدة النرويج في التقليل من تلوث البيئة جراء إنتاج النفط في العراقquot; كما قال البيان.

وحول عقوبة الإعدام التي تنفذ في العراق حاليا ضد المدانين بجرائم إرهابية أوضح زيباري أن العراق يواجه عمليات إرهابية وجرائم يذهب ضحيتها ألاف من العراقيين ترتكبها جماعات إرهابية هدفها تدمير المجتمع العراقي الأمر الذي يستوجب إتباع عنصر الردع ومتى يحل الأمن والاستقرار في العراق فأنه سيكون من أول الدول التي سوف تقدم الضمانات بوقف عقوبة الإعدام.

وعن معسكر اشرف قال الوزير إن سكان المعسكر البالغ عددهم خوالي 3500 شخص يلقون من العراق معاملة إنسانية ووفق المعايير الدولية موضحا أن هذا المعسكر يخضع إلى إشراف منظمة الصليب الأحمر الدولية وكذلك وزارة حقوق الإنسان العراقية quot;وانه من الضروري احترام قوانين العراق الذي يتمتع بالسيادة والاستقلالquot;. وأكد أن العراق حاول تقديم كل المساعدات لهم بمغادرة العراق إلا انه لم يلق استجابة منهم بهذا الشأن.

وفيما يخص الأقليات أكد زيباري quot;أن حقوقهم مضمونه في الدستور ولهم مقاعد في البرلمان.. كما تمت مناقضة قضية المتطرف الإسلامي العراقي الملا كريكار المقيم في النرويج والذي مثل أمام احدى المحاكم النرويجية بتهمة التطرف حيث أشار زيباري إلى أن المعنيين من البلدين يتدارسون الموضوع من اجل الوصول إلى حل مرض لهما وبما يؤمن تحقيق العدالة.

وعلى الصعيد نفسه بحث زيباري اليوم مع وزير النفط والطاقــة النرويجي تيرجي ريس يوهانسن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات وخاصة النفطية. وهنأ زيباري الحكومة النرويجية ووزارة النفط لفوز شركة (State Oil) في جولة التراخيص الثانية التي جرت في بغداد مؤخراً باستثمارها احد حقول النفط العملاقة في العراق.

مؤكداً أن زيارته إلى النرويج تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات بما فيها العلاقات النفطية معبرا عن تطلعه إلى لرؤية شركات نرويجية أخرى تساهم في بناء القطاع النفطي وإعادة أعمار العراق quot;لاسيما أن النرويج بلد صديق يمتلك التقنية والخبرة الكفيلة بتطوير الصناعة النفطية والغازيةquot; كما قال.

وأكد أن العراق سوف لن يتراجع عن قراراته بمنح هذه التراخيص للشركات الأجنبية بضمنها شركة (ستيت أويل) حتى لو تغيرت الحكومة.

ومن جانبه، أكد وزير النفط النرويجي أن بلاده على استعداد لتقديم المساعدة والتعاون في تطوير قطاع الطاقة في العراق من خلال الخيرة المتراكمة لديها خصوصاً وان شركة (ستيت اويل) تمتلك خيرة طويلة وتعمل في دول كثيرة. ثم تطرق إلى إمكانية إدارة أبار النفط المشتركة مع دول المجاورة. وأكد الوزير النرويجي امتلاك بلاده الخبرة في مساعدة العراق بهذا الصدد وإبرام معاهدة بين البلدين تنظم شراكة هذه الحقول.

كما اجتمع زيباري مع وزير العدل النرويجي كنوت ستوربيرغت الذي استعرض نشاطات بلاده في مكافحة بعض الآفات الاجتماعية ومنها مكافحة العنف ضد الأطفال والنساء التي قال انها باتت واسعة الانتشار وتستلزم حلولاً عاجلة لاسيما وإنها انتشرت على مستوى كبير وباتت تشكل تحدياً للمجتمعات العالمية.

وعقب زيباري موضحا ان العراق هو الآخر يعاني من مشكلة اللاجئين والمهجرين وذلك بسبب اعمال العنف التي شهدها خلال السنوات الماضية وباتت تهدد الاسر العراقية واعرب عن تقديره لتعاون النرويج لمسألة العودة الطوعية للاجئين التي تجسدت في إبرام مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في شهر ايار (مايو) الماضي، وما تضمنته من بنود ايجابية.

مشيرا إلى أن الكثير من العراقيين يعودون طوعاً حيث بلغ عددهم نحو 350 عراقيا والعدد في تزايد وان بلاده تقدم لهم مساعدات كثيرة لتحفيزهم على العودة منها تقديم الدعم المادي عن طريق منظمة الهجرة الدولية التابعة إلى الأمم المتحدة إضافة إلى تأهيلهم ومساعدتهم في إعادة اندماجهم في المجتمع العراقي من خلال إيجاد فرص عمل وسكن لهم.

كما تم خلال الاجتماع بحث مشكلة أخرى تتمثل بالأحداث القاصرين اللذين يصلون إلى النرويج بمساعدة المهربين حيث قامت الحكومة النرويجية بتوفير مراكز رعاية وتأهيل من اجل عودتهم إلى بلدهم ومن هؤلاء القاصرين من وصلوا من إقليم كردستان العراق.

ومعروف أن وزير الخارجية العراقي يقوم بزيارة إلى النرويج منذ الأربعاء الماضي التقى خلالها أيضا مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي حيث تحدث عن التحديات التي تواجه العراق وسعيه إلى تحقيق تطلعاته الديمقراطية في مقدمتها الانجاز الذي تحقق من خلال مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات quot;الذي سيسهم في تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار ليس في العراق فحسب بل في المنطقة وفي العالمين العربي والاسلاميquot; كما قال.

ودعا إلى إرسال مراقبين للإشراف على حسن سير الانتخابات، إذ ان النرويج في طليعة الدول الداعمة لحقوق الانسان. ثم تناول موضوع اعادة اعمار العراق كونه يمتلك موارد طبيعية وبشرية هائلة ومساعيه لرفع العقوبات واخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة اضافة إلى تنفيذ الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة التي ستمكنه من استعادة سيادته وكامل استقلاله ودور النرويج في عملية الاعمار.

مشدداً على إصرار العراق للتصدي للإرهابيين quot;الذين يتربصون بالعراق ويتحينون الفرص لإفشال الانجازات التي حققهاquot;.

وفي رده على استفسارات اعضاء اللجنة حول الانتخابات وسكان معسكر اشرف ووضع الاقليات في العراق اوضح زيباري ان العراق اولى الموضوع ما يستحق من اهتمام، مشيراً إلى ان العراق دولة ذات سيادة ولا يمكنه ان يسمح لكيان اجنبي ان يحمل السلاح على اراضيه وانه عرض على عناصر معسكر اشرف خيارات كثيرة وان العراق ملتزم باحترام حقوق الانسان وعدم اجبارهم على العودة بشكل قسري إلى بلد لايضمن سلامتهم ، مضيفا ان هذا المعسكر يخضع لاشراف منظمة الصليب الاحمر ووزارة حقوق الانسان العراقية.

وعن تطلعات العراق المستقبلية اشار إلى ان الحكومة تسعى إلى توفير المزيد من الامن والاستقرار وتحسين حياة المواطنين لاسيما بعد الانتخابات واستتباب الاوضاع اذ يمتلك العراق امكانيات هائلة وموارد طبيعية.

وحول معاملة المسيحيين والاقليات الاخرى اكد وزير الخارجية العراقي انهم يتمتعون بكامل حقوقهم التي اقرها الدستور رغم انهم كانوا هدفاً لبعض المتشددين الذين يريدون تشويه سمعة العراق مؤكداً ان ماتنشره بعض وسائل الاعلام المعادية بأنهم فئة مضطهدة وملاحقة ماهي الا محاولات مضللة وكاذبة وبالامكان ارسال بعثة نرويجية او غيرها للتحقق من ذلك.

وفيما يخص الملا كريكار الموجود حالياً في النرويج التي تطلب اعادته إلى العراق بشرط عدم تعرض حياته للخطر اكد زيباري ان الجهات العراقية المعنية تتدارس القضية وهنالك قوانين وانظمة لذلك وليس بامكانه اعطاء التزامات بشانه في الوقت الراهن.