الإقتطاع من أجور المضربين يزيد وتيرة التصعيد
مركزيات نقابية تتحدى الحكومة المغربية وتضرب عن العمل

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: نفذت مركزيات نقابية بالمغرب، اليوم الثلاثاء، إضرابا في الوظيفة العمومية مس مجموعة من القطاعات، منها التعليم، الذي عاش شللا شبه تام، والجماعات المحلية وغيرها.

وتحدث النقابات، التي أعلنت أن نسبة الإضراب وصلت إلى 90 في المئة، بهذه الخطوة الحكومة التي أعلنت، قبل يوم واحد فقط، قرارها تعميم الاقتطاع بالنسبة للمضربين عن العمل في جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية، حسبما أكده محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
وقال عبو، في تصرحيات صحافية، إن الحكومة، المطالبة بتطبيق واحترام القانون، ملزمة بضرورة التوفيق بين حق الإضراب المكفول دستوريا وحق الاقتطاع الذي يعد مشروعا أيضا.

وأضاف أن quot;حق الاقتطاع يرتكز على القاعدة المحاسباتية التي تعتمد على مبدإ الأداء مقابل الأجرةquot;، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى اتخاذ هذا القرار quot;دفاعا عن حق المواطنين في الاستفادة من التمدرس والتطبيب وقضاء جميع مصالحهمquot;.

واعتبر عبو أن لجوء المركزيات النقابية للإضراب quot;أصبح ظاهرة جديدة تضر بهذا الحق المشروع وبمصالح المواطنين، لأن ذلك يتسبب في تعطيل الإدارة ومصالح المواطنين، ملاحظا أن quot;كثرة الإضراب أفقدت الحوار رمزيته ومصداقيتهquot;.

وذكر عبو، في هذا السياق، باستجابة الحكومة في الجولة الأولى لمطالب النقابات المركزية، من خلال تخصيصها لغلاف مالي يناهز16 مليار درهم على شكل زيادة في الأجور والتعويضات العائلية والمعاشات المدنية والعسكرية، والرفع من حصص الترقية الداخلية، والرفع من الحد الأدنى المعفى من الضرائب، وكذا بتخفيض الضريبة على الدخل.

من جانبها، أفادت مصادر نقابية مطلعة quot;إيلافquot; أن المركزيات ستلجأ إلى التصعيد في حالة عمت الحكومة إلى الاقتطاع من أجور المضربين، مشيرة إلى أنها قد تستعين إلى القضاء الدولي لـ quot;إنصافهاquot;.

وكانت مصادر نقابية مسؤولة توقّعتأن تشهد السنة الحالية حركات احتجاجية ساخنة، بعد فشل الحوار الاجتماعي في الوظيفة العمومية.

وأضافت أن المركزيات النقابية طالبت بجلسة عامة مع الوزير الأول عباس الفاسي بعد العرض quot;الهزيلquot; لوزارة تحديث القطاعات العامة، أخيرا، والذي انسحبت منه النقابات، بعد تسجبل احتجاجها.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة اكتفت بالرد على 4 نقاط فقط، هي التعويض على العمل في المناطق النائية، وحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4، في 4 سنوات بدل 2 مقترح النقابات، وتاريخ إجراء الانتخابات المهنية، وتجميع الأنظمة الأساسية للفئات الصغرى والمتوسطة في نظام أساسي موحد الخاص بالمساعدين الإداريين، وآخر خاص بالأعوان التقنيين.

وكانت وثيقة أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني، كشفت أن أسباب النزاعات تتوزع على عدم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل، بنسبة 19.50 %، والتأخير في أداء الأجور، بنسبة 17.59 %، وملفات مطلبية، بنسبة 14.72 %، وتسريح الأجراء، بنسبة 13 %، والإغلاق، بنسبة 6.31 %، وتحسين ظروف العمل، بنسبة 5.16 %، والضمان الاجتماعي، بنسبة 4.59 %، والعقوبات التأديبية في حق الأجراء، بنسبة 3.06%.

وتقليص مدة الشغل، بنسبة 3.06 %، وعدم احترام بروتوكولات اتفاق، بنسبة 2.29 %، وإضراب تضامني، بنسبة 0.76 %، وانتخابات مندوبي الأجراء، بنسبة 0.76 %، فيما توزعت 9.18 على مختلفات.

وأبرزت الوثيقة عينها أن النزاعات الجماعية المصحوبة بإضرابات، سنة 2007، بلغ عددها 182 نزاعاً جماعياً، تحولت إلى إضرابات، وهو ما يشكّل نسبة 21.71 %، من مجموع نزاعات الشغل.

وأكد المصدر نفسه أن هذه النزاعات مسّت 147 مؤسسة، وبلغ العدد الإجمالي للعمال 35 ألفاً و730 أجيراً، فيما وصل عدد العمال المضربين إلى 13 ألفاً و988 أجيراً، أي بنسبة مشاركة 14.39 %، في حين بلغ عدد أيام العمل الضائعة حوالي 77 ألفاً و277 يوم عمل.