أشرف أبوجلالة من القاهرة: ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن رجل الدين الأردني من أصل فلسطيني عمر محمود أبو عمر الملقب بـ quot;أبو قتادةquot;، أحد أتباع زعيم شبكة quot;القاعدةquot; الإرهابية الدولية، أسامة بن لادن، سوف يبقي في بريطانيا لعدة أشهر قادمة بالرغم من القرار الذي اتخذه مجلس اللوردات البريطاني، الذي يعتبر أعلى سلطة قضائية في بريطانيا، والذي يقضي بترحيله إلي الأردن التي تطلبه على خلفية اتهامات بالإرهاب. وقالت الصحيفة أن مجلس اللوردات الذي وصف أبو قتادة بـ quot; بالذراع اليمين لأسامة بن لادن في أوروبا quot; من الممكن أن يرسل مرة أخري إلي الأردن حيث يواجه هناك تهما ً بالإرهاب بعد رفض حكم كان قد صدر عن محكمة الاستئناف.

وأوضحت الصحيفة أن الواعظ الديني quot;المتطرفquot; قد يبقي متواجدا ً في البلاد لعدة أشهر إذا نقل قضيته للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن الصحيفة أكدت في الوقت ذاته علي أن هذا الحكم القضائي يعد انتصارا ً لوزارة الداخلية البريطانية في حملتها التي بدأتها منذ فترة طويلة لترحيل أبو قتادة من بريطانيا، بعد أن كلف دافعي الضرائب أموالا ً قدرت بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية بالفعل. كما أصدر اللوردات حكما لصالح الحكومة علي خلفية محاولاتها لترحيل شخصين آخرين إلي الجزائر.
في الوقت ذاته، قالت جاكي سميث، وزيرة الداخلية البريطانية، أن قرار الترحيل الذي أقره اليوم مجلس اللوردات سوف يتم تطبيقه علي أبو قتادة علي الفور. ومع هذا، فإن أي محاولات لترحيله من البلاد سوف يتم تعليقه إذا تم نقل القضية إلي أوروبا. وقالت سميث :quot; أشعر بالسعادة للقرار الذي اتخذه اليوم مجلس اللوردات في قضايا أبو قتادة وجزائريين. فهو يسلط الضوء علي تهديدات هؤلاء الأفراد علي أمن البلاد، كما أنه يبري مجهوداتنا المتعلقة بترحيلهم من بلادنا. فأولويتي الأكثر أهمية هي حماية الأمن العام وضمان تحقيق الأمن القومي وقد وقعت علي قرار ترحيل أبو قتادة الذي سيطبق عليه اليوم quot;.

وفي بيان له اليوم أيضا ً، أكد المحامي الخاص بأبي قتادة علي عزمه الاستئناف في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤجل علي الأرجح أي تحركات لترحيله لبشعة أشهر وقد تمتد حتي لسنوات. ويمكث أبو قتادة خلال هذه الأثناء في سجن بيلمارش المحاط أمنيا ً بشكل كبير بعد أن أصدرت محكمة الهجرة حكما العام الماضي بأن هناك مخاطر من أنه قد يخرق شروط الإفراج عنه بكفالة.