أسامة مهدي من لندن : يشهد العراق اليوم ثلاثة احداث مهمة على صعيد التفاعلات السياسية في هذا البلد حيث يقف 25 محاميا مدافعين عن الصحافي منتظر الزيدي الذي تبدأ محاكمته بتهمة رمي الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بحذائه حيث سيحاججون بعدم وجود مادة في القانون العراقي تشير لهذا الفعل وطالب المدير العام لقناة quot;البغداديةquot; التي تشغله ببرائته مؤكدا ان عمله تعبير عن حرية التعبير.. بينما تعلن مفوضية الانتخابات النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في حين يصوت مجلس النواب لاختيار واحد من متنافسين اثنين لرئاسته وسط إحتمال تقديم مرشحين اخرين في حال عدم تم ذلك اليوم.

25 محاميا يدافعون عن الزيدي ومديره يدعو لبراءته

يمثل الصحافي في فضائية البغدادية العراقية منتظر الزيدي المولود في 15 كانون الثاني (يناير) عام 1979 امام المحكمة الجنائية المركزية التي تقع بالقرب من المنطقة الخضراء وسط بغداد والمسؤولة عن المتهمين بقضايا ارهاب بتهمة رشقه بوش بحذائيه خلال زيارته الى بغداد قبل انتهاء ولايته أواخر العام الماضي.

وابلغ صحافي عراقي يتابع اجراءات محاكمة الزيدي ان السلطات العراقية استبقت المحاكمة بالتعرف على اسماء الصحافيين الذين سيغطونها . واشار الى انه تم منع الصحافيين من استخدام الات التصويت الفوتوغرافية او التلفزيونية خلال الجلسات . واضاف ان دفاع فريق محامي الزيدي البالغ عددهم 25 محاميا سيقدم لائتحة دفاع تركزعلى عدم وجود مادة في القانون العراقي تحاسب على قيام الزيدي برمي حذائه في وجه بوش .

ومن جهته اشار المحامي ضياء السعدي رئيس فريق الدفاع في تصريح له الى انه التقى الزيدي أمس فوجد معنوياته مرتفعة quot;وشرحنا له كيفية حضوره للمحكمة حين ينادون عليه ويدخلوه و يطلبون منه التحدث عن الواقعة والكشف عن تقارير واوراق الدعوى منها عدم وجود محضر للحذاء بسبب القيام باتلافهquot; . وقال quot;كانت معنويات منتظر عالية ومستعد للمثول امام المحكمة ومؤمن بعدالة قضيته ويعلق املا كبيرا على براءته لانه لم يحاول قتل الرئيس السابق بوش و انما اراد ان يعبر عن رأيهquot;. واضاف وقال انه بالنسبة لفريق الدفاع فان quot;فعله يدخل في اطار التعبير عن الرأي ورفض الاحتلال العسكري الاميركي للعراق الذي ادى الى خراب وتدمير واضطهاد دولة العراق وشعبه واستقلاله وسيادتهquot;. واوضح ان quot;فعل الزيدي ليس قتلا او شروعا في القتل لان الاداة المستعملة وهي الحذاء لا ترتقي الى وسيلة جرمية تحقق القتل او الشروع فيه وبالتالي ليس من العدالة اجراء محاكمته على انه قاتل او شرع في قتل الرئيس الاميركي بوش وان فعله عندما قذف بحذائيه بوجه الرئيس الاميركي بوش قصد به الاهانة والاهانة قد تكون فعلا او قولا او اشارةquot; .

والاسبوع الماضي رفضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية تغيير التهمة الموجهة الى الزيدي من الاعتداء على رئيس دولة اجنبية إلى اهانة رئيس الدولة وهو ما سيعرضه الى السجن 15 عاما . وكانت هيئة الدفاع قدمت لائحة الى محكمة التمييز الاتحادية طالبت بموجبها تغيير الوصف القانوني من المادة القانونية 227 والتي تتضمن الاعتداء على رئيس دولة اجنبية الى المادة 223 والمتضمنة اهانة رئيس دولة اجنبية . وتنص المادة quot;223 ف2quot; على انه يعاقب بالسجن لمدة لاتتعدى العامين او بالغرامة إذا ارتكبت اهانة ضد رئيس دولة أجنبية أثناء وجوده في العراق بينما تشير المادة 227 الى اصدار حكم بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و15 عاما على مرتكب quot;جريمةquot; الاعتداء على رئيس دولة اجنبية خلال وجوده في العراق .

وكان الصحافي منتظر الزيدي الذي يعمل مراسلا قناة البغدادية العراقية التي تبث من القاهرة قد رشق بوش بالحذاء خلال مؤتمر صحافي مشترك كان يعقده في بغداد مع رئيس الوزراء نوري المالكي في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي . وأعلن المالكي أنهquot;سيتنازل عن حقه الشخصي في قضية الزيدي لكن لن يتنازل عن حق الدولة العراقية وضيفها في مقاضاة الزيدي عن تصرفاتهquot;.

ومن جهته وجه مالك قناة البغدادية عون حسين الخشلوك رسالة الى قضاة المحكمة طالب فيها ببراءة الزيدي وقال quot; انتم تقفون اليوم في دار العدالة العراقية تحاكمون العراقي مراسل البغدادية منتظر الزيدي على فعل لم يعد قضية جنائية او جنحة يصفها قانون بل قضية ودلالة اخذت ابعادا وطنية ودوليةquot;. واكد ان الزيدي يتمتع quot;بحسن السيرة ووطنية الانتماء ونقاء السريرة وكان بحكم عمله يعيش مع العراقيين ويدخل بيوتهم ويطلع عن قرب على معاناتهم وماسببه الاحتلال من ماس وما انتجه من ارضيات صالحة لنمو الجريمة والفساد وكان مدججا بالغيرة والحمية على اهله وشعبه مشحونا بكل معاني الرفض للاحتلال وممارساته بوضوح حاد ودون نفاق او تردد ولذلك كان ماقام به ردا تلقائيا منسجما مع هذا التراكم الانساني والوطني الذي اتصف به دالا دلالة صريحة حية صارخة على الاحتجاج والتعبير السلمي عن رفض الظلم والاذلال الذي طال ابناء بلدهquot;.

واشار الى انه quot;وفق هذا المنظور ستقف المحكمة امام مازق تحليل الفعل ونتائجه ودلالاته في زمن يشهد استقلال القضاء العراقي ونزاهته وبعده عن الانتقام او التصفية السياسية وامامنا وامامكم الفرصة الوحيده للنظر الى فعل منتظر الذي دخل التاريخ الانساني بوصفه تعبيرا عن الراي والثورة ضد الظلم ورفض الاحتلالquot; . وقال quot;ان الحكم ببراءة منتظر الزيدي والنظر الى ما قام به على انه امر تلقائي مشروع في اطار حرية التعبير وضمن مناخ الحرية والديمقراطية اللتين تشهدهما بلادنا يعتبر يوما للعراق ودالة مضيئة على جدية وصدقية التحول الذي يشهده
وانا على يقين بانكم ستضعون ذلك في حسبانكم لتعزيز نزاهة القضاء وعدالة وحيادية اجراءاته واعتبار مصلحة الوطن العليا وتاثير الراي العام والظروف المعقدة التي شهدتها بلادنا لتدخلوا التاريخ الانساني مثلما دخله منتظر بوصفه ثائرا وانتم تقراون قرار براءة منتظر امام احرار العراق والعرب والعالم ليصبح يوم المحاكمة يوما مهيبا خالدا ورمزا للحرية والعدالة.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد طالب القضاء العراقي والحكومة العراقية الاسبوع الماضي باطلاق سراح الزيدي معتبرا عدم تنفيذ ذلك quot;وصمة عار في جبينهاquot;. وقال انه بعد زوال كبير الشر والارهاب بوش فانه يطالب بالافراج الفوري عن quot;الاخ منتظر الزيديquot; وقال انه جسد احدى صور المقاومة القلبية والوطنية المعبرة عن رأي وشعور العراقيين الذين يعانون من وجود الاحتلال على ارضهم وسيطرته على ثرواتهم ودمائهم . واضاف quot;ادعو ما يسمى بالقضاء العراقي والحكومة العراقية الى ان تكون على قدر من المسؤولية وتفعيل دورها الوطني والثوري والافراج عن هذا المظلوم quot; والا ستكون وصمة عار في جبينهاquot;.

معركة انتخاب رئيس للبرلمان تدخل فصلا جديدا

الى ذلك، يشهد مجلس النواب العراقي اليوم معركة حاسمة لانتخاب رئيس له وهو المنصب الشاغر منذ شهرين اثر استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني حيث سيجري التصويت اليوم على مرشحين اثنين حصدا اعلى الاصوات في اقتراع جرى امس بين خمسة مرشحين للمنصب .

ومن المنتظر ان تشهد الجلسة تصويتا ساخنا نظرا للخلافات الواسعة حول اختيار رئيس لمجلس النواب والتي اعاقت حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة اي نصف اصوات النواب البالغ 275 زائد واحد . فقد حصل النائب أياد السامرائي مرشح جبهة التوافق والقيادي في الحزب الاسلامي بزعامة نائب الرئيس طارق الهاشمي على 123 صوتا بينما حصل خليل جدوع من مجلس الحوار الوطني على 43 صوتا وعبد مطلك الجبوري من الكتلة العربية المستقلة على 18 صوتا والنائب المستقل وثاب شاكرعلى 8 اصوات فيما حصل حسين الفلوجي النائب المستقل المنسحب من جبهة التوافق على 3 اصوات .. بينما ظهرت 41 ورقة بيضاء . وازاء ذلك فقد تقرر اجراء تصويت نهائي لاختيار الرئيس الى اليوم الخميس بين المرشحين السامرائي وجدوع كموعد اخير قد ينهي ازمة سياسية امتدت الى الشهرين وذلك وفقا للنظام الداخلي للمجلس .

وابلغ مصدر نيابي quot;ايلافquot; ان المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم قد سحب تاييده لترشيح السامرائي تابعا في ذلك موقف حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي المعارض لانتخابه ايضا حيث ان الفريقين هما اكبر فصائل الائتلاف الشيعي الحاكم وعبر عن اعتقاده بان الاوراق البيضاء الواحد والاربعين التي ظهرت خلال التصويت تعود الى نواب من الائتلاف الشيعي .

ومن المنتظر ان يصوت التجمع التنسيقي الذي يضم قوى متعددة لصالح لنائب خليل جدوع وهي وهي التيار الصدري وحزب الفضيلة والقائمة العراقية والتيار الإصلاحي الوطني والكتلة العربية المستقلة وبعض النواب المستقلين. بينما ينتظر ان يصوت نواب جبهة التوافق والتحالف الكردستاني وعدد من نواب الائتلاف الشيعي لصالح السامرائي . ومن المستبعد أن يتم حسم مسألة رئاسة البرلمان خلال جلسة اليوم وانما خلال الاسبوع المقبل مع احتمال الذهاب الى المحكمة الاتحادية لحسم الامر .

وفي تصريح له عقب فشل انتخاب رئيس لمجلس النواب قال النائب عن جبهة التوافق أسامة التكريتي أن بعض الكتل لم تلتزم بتعهداتها للجبهة خلال الجولة الأولى من التصويت . واعرب عن أمله في حسم الامر اليوم بعد حصول إياد السامرائي على أعلى الأصوات وبفارق 80 صوتا عن اقرب المنافسين إليه ليستأنف المجلس مهامه في إنجاز المشاريع المعطلة . واوضح انه إذا لم يحصل أي المرشحين على الأغلبية المطلقة وهي 138 صوتاً فسيصار إلى ترشيح أعضاء جدد ليتنافسوا مرة أخرى على المنصب .

وكان مجلس النواب قرر في آخر جلسة له في التاسع من الشهر الحالي رفع جلسته إلى الاربعاء آملا في حسم المنافسة على منصب رئيس البرلمان واختيار خلف للرئيس السابق محمود المشهداني الذي استقال من منصبه في الثالث والعشرين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي بسبب خلافات مع لجنة الامن والدفاع وبقي المنصب شاغرا منذ ذلك الوقت.

اعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات

من جهة اخرى، تعلن المفوضية العليا للانتخابات العراقية عصر اليوم نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 31 من الشهر الماضي فيما ينتظر ان تحصد القائمة المدعومة من رئيس الوزراء نوري المالكي معظم مقاعد هذه المجالس .

وشهد العراق في 31 من الشهر الماضي انتخابات في 14 محافظة من بين محافظات العراق الثمانية عشر بعد تأجيلها في كركوك ومحافظات أقليم كردستان الشمالي الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك حيث تنافس 14 الف مرشح على 440 مقعدا .
واعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق quot;يوناميquot; في بيان مشترك مع مفوضية الانتخابات العراقية ان على مجالس المحافظات انتخاب رؤسائها ونوابهم خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المفوضية على النتائج النهائية للانتخاباات وان يتم انتخاب المحافظين ونوابهم خلال 30 يوما من ذلك . واضافت ان عملية تشكيل هذه المجالس تخضع لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 وقانون المحافظات غير المرتبطة باقليم رقم 21 لسنة 2008 . وااشارت الى انه لذلك يتوجب على المجالس انتخاب رؤسائها ونوابهم خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المفوضية على النتائج ثم قيام المجالس بعد ذلك بأنتخاب المحافظين ونوابهم خلال 30 يوما من ذلك . واوضحت البعثة ان اول جلسة للمجلس ستعقد برئاسة العضو الاكبر سنا وستخصص لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه . وقالت ان مهام مجالس المحافظات الحالية التي تم انتخابها في اواخر عام 2005 ستنتهي مباشرة في تاريخ انعقاد اول جلسة للمجلس الجديد المنتخب .

ومن جانبه قال رئيس المفوضية فرج الحيدري في مؤتمر صحافي ان المفوضية تسلمت حوالي الفي شكوى من مختلف المحافظات وانتهت من دراسة معظمها . واوضح ان نتائج التحقيق في هذه الشكاوى غير مهمة لن تؤثر على النتائج الاولية التي اعلنت مؤخرا . ورفض اتهامات بعض الكيانات السياسية بحصول تزوير عن عد الاصوات في مركز المفوضية في بغداد وشدد على ضرورة التقدم باثباتات او وثائق تؤكد صحة هذه الادعاءات . واوضح ان نسبة النساء في عضوية مجالس المحافظات ستكون 25 % وفقا للقانون حيث سيكون هناك بعد كل ثلاثة مرشحين فائزين امرأة فائزة . .

وعلى الصعيد نفسه قررت مفوضية الانتخابات الغاء نتائج انتخابات مجالس المحافظات في 32 محطة ومركزي اقتراع بعد دراسة جميع الشكاوى الواردة اليها معلنة انها تعاملت مع جميع الشكاوى بحيادية ومصداقية. وقالت المفوصية انها قررت الغاء نتائج 32 محطة انتخابية في انتخابات يوم الاقتراع العام لمخالفتها الاجراءات الموضوعة من قبل المفوضية ونتائج مركزين انتخابيين في يوم الاقتراع العام ومحطة انتخابية واحدة.