مصدر حكومي: اعتذار الزيدي لن يؤثر على القضاء

المخابرات الأميركية: ثغرة امنية مقاس 44 في حرس بوش مكتب المالكي: الزيدي بعث اعتذارا مكتوباً وطلب quot;العفوquot;

أسامة مهدي من لندن: قال مصدر مقرب من الحكومة العراقية ان الاعتذار الخطي الذي تقدم به الصحافي العراقي منتظر الزيدي لرئيس الوزراء نوري المالكي لن يؤثر في مجريات التحقيق والقرارات التي يتخذها القضاء في قضيته موضحا ان المالكي يمتلك في القضية quot;حقه الشخصي فقطquot; وسيكون حرا في التنازل عنه او التمسك به.

واضاف المصدر ان الزيدي quot;قدم اعتذارا بخط يده لرئيس الوزراء يطلب فيها الصفح والعفو على الفعلة التي ارتكبها وذكره بانه زاره عام 2005 في بيته لاجراء لقاء معه فاستقبله المالكي بترحاب، وهو ما يجعله يستعطف الشعور الابوي الذي لقيه منه للصفح عنهquot;. واكد المصدر ان quot;رسالة طلب العفو لن تؤثر اطلاقا في مجريات القضاء الذي اصبحت القضية بين يديهquot; كما نقلت عنه وكالة quot;اصوات العراقquot; اليوم . واضاف المصدر المقرب أن المالكي quot;يمتلك حقه الشخصي فقط في القضية، وهو حر في التنازل عنه او التمسك به، لكن من غير الممكن ان يتدخل رئيس السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية ولا مجريات التحقيق، والقانون سياخذ مجراهquot;.

وكان مراسل قناة البغدادية منتظر الزيدي قد رمى بفردتي حذائه الرئيس الاميركي جورج بوش خلال مؤتمر صحفي كان يعقده برفقة رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد الاحد الماضي ما ولد ردود افعال انقسمت بين مظاهر التأييد والرفض في الاوساط الشعبية والسياسية والثقافية في العراق وخارجه.واستمع قاضي التحقيق الى الزيدي يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين وسيمثل الزيدي امام القضاء الاسبوع المقبل وفقا للمادة 223 من القانون العراقي الذي يعاقب من يتهجم على رئيس دولة بالسجن لمدة تتراوح بين 7 الى 15 سنة.

وقال البيت الابيض ان الرئيس بوش ليست لديه مشاعر سلبية تجاه الزيدي الذي رماه بفردتي حذائه فيما قالت الناطقة باسم البيت الابيض دانا بيرينو التي اصيبت بكدمات في الحادث ان quot;بوش يثق بالقضاء العراقي وهو الذي سيقرر العقوبة التي يستحقها الزيديquot;.

وكان الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار قال إن القضاء العراقي وجه تهمة الاعتداء على رئيس دولة إلى الصحفي منتظر الزيدي مؤكدا أن الأخير اعترف بالتهمة الموجهة إليه وأن قاضي محكمة التحقيق المركزية في الكرخ ببغداد قرر إيقافه وفقا للفقرة 3 من المادة 223 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن عقوبة تلك التهمة تتراوح مابين السجن مدة سبع سنوات أو 15 سنة في الحد الأقصى. يذكر أن عددا من مدن العراق شهدت تظاهرات شعبية وأخرى نظمها أتباع التيار الصدري طالبت بالإفراج عن الصحفي منتظر الزيدي.

ودعا اتحاد المحامين العرب بنقل محاكمة الزيدي إلى خارج العراق لضمان محاكمة نزيهة وعادلة وضمان الأمن الشخصي لحياة هيئة الدفاع التي سيشكلها المحامون العرب للدفاع عن الزيدي، وحمل الاتحاد القوات الأميركية مسؤولية الحفاظ على سلامة الصحفي الذي قال إنه قد يتعرض للتصفية الجسدية. وقد رفض الزيدي هيئة الدفاع العربية التي تبرعت للدفاع عنه بالتنسيق مع المحامي خليل الدليمي أحد اعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين.