واشنطن: خلص تقرير أعدته وزارة الدفاع الأميركية إلى أن المعتقلين في معسكر غوانتانامو، الذي يضم عدداً من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان، يتلقون معاملة quot;إنسانيةquot; وذلك وفق ما أكده مسؤول أمني اطلع عليه.

وقال المسؤول إن هذه الخلاصة ستقدم ضمن تقرير يعده البنتاغون للرئيس الأميركي، باراك أوباما، الذي كان قد تعهد بإغلاق المعتقل في غضون عام، وسيحمل التقرير أيضاً توصيات تقضي بالسماح للمعتقلين المصنفين بأنهم من أصحاب quot;الأهمية الكبيرةquot; بأداء الصلاة والحصول على فسح ضمن مجموعات من ثلاثة أشخاص.

ورفض المسؤول ذكر اسمه بسبب حساسية الملف، وكون التقرير لم يُقدم بشكل رسمي إلى البيت الأبيض بعد.

وكان عدد كبير من المعتقلين في غوانتانامو قد استغلوا فرص ظهورهم أمام القضاء مؤخراً للتحدث عن تعرضهم للتعذيب والمعاملة المهينة، وتركزت الشكاوى بشكل خاص على السنوات الأولى من بدء عمل المعتقل.

وفي تطور على الصعيد القضائي، أبلغت إدارة أوباما إحدى المحاكم الأميركية في وقت متأخر الجمعة، أنها ستواصل السير وفق السياسة التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش، لجهة رفض منح حقوق دستورية للمعتقلين المقاتلين الذين جرى القبض عليهم في أرض المعركة في أفغانستان دون توجيه تهم لهم.

وقالت مذكرة لوزارة العدل الأميركية، جرى تسليمها للمحكمة الفيدرالية في واشنطن: quot;بعد مراجعة المسألة، فإن الوزارة قررت الالتزام بموقفها الأساسي.quot;

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أصدرت العام الماضي قراراً مثيراً للجدل، وبواقع خمسة أصوات مقابل أربعة، قضت فيه بحق المعتقلين في غوانتانامو دستوريا بالطعن في قرارات اعتقالهم، غير أن المحكمة لم توضح ما إذا كان قرارها يشمل السجناء في سائر المعتقلات خارج الولايات المتحدة، مثل أفغانستان على سبيل المثال.

ووصفت باربارا أولشانسكي، وهي محامية لثلاثة من المعتقلين في أفغانستان، إن قرار البيت الأبيض quot;مؤسفquot; مضيفة أنها ستتمسك quot;بالأملquot; حيال إمكانية عودة الإدارة الأميركية للعمل على موقفها وتطبيق الاتفاقيات الدولية ومعاهدات جنيف على السجناء في أفغانستان.

يذكر أن قاعدة باغرام الجوية الواقعة شمالي كابول تشكل أكبر مراكز الاعتقال الأميركية في أفغانستان، إذ تضم ما بين 600 و650 معتقلاً، جرى توقيفهم للاشتباه بضلوعهم في نشاطات توصف بأنها quot;إرهابية.quot;