دبي: أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي قانونا بانشاء حكومة دبي الالكترونية. وتختص تلك الحكومة بتحديد الاستراتيجيات العامة وتوفير القيادة والتوجيه والاشراف على عمليات التحول الالكتروني على مستوى الجهات الحكومية ووضع الاطار الهيكلي والسياسات والمعايير لادارة تقنية المعلومات وامنها وتوفير الخدمات الالكترونية وادارة المعرفة ورأس المال البشري وفق افضل الممارسات العالمية.

وتتولى الحكومة الالكترونية ايضا وضع الاقتراحات للتشريعات الخاصة بتسهيل عملية التحول الالكتروني وتمكين الحكومة من الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة وتوفير خدمات نظم معلومات ذات طبيعة مشتركة منها نظم المالية والمشتريات والعقود وغير ذلك.

كما تقوم بتوفير خدمات حاسوبية مشتركة وشبكات موحدة للمعلومات والاشراف على تشغيلها والمحافظة على مستوى ادائها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حمايتها من اية اختراقات. ومن بين عملها كذلك التنسيق والاشراف على حملات التوعية التي تستهدف المجتمع بمختلف شرائحه لتعزيز مستوى استخدام الانظمة والخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة.

وستعتبرالحكومة الالكترونية الجهة المخولة بالتواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة المتبادلة.وتضم الحكومة الالكترونية مجلسا استشاريا يناط به مهمات دراسة الخطط الاستراتيجية والموازنات السنوية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات الالكترونية للجهات الحكومية ورفع ما يراه من توصيات بشأنها.