نضال وتد من تل أبيب: أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت في بيان متلفز، في بث حي ومباشر، وبصورة رسمية فشل المفاوضات مع حركة حماس حول الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير، غلعاد شاليط، محملا حركة حماس المسؤولية الكاملة. وقال أولمرت في بيان مقتضب، بثه التلفزيون الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية وضعت خطوطا حمراء لن تسمح بتجاوزها، ولن تخضع للابتزاز.

وقال أولمرت في بيانه: quot;إن جميع وزراء الحكومة، وافقوا على استنتاجات الموفدين للمفاوضات مع حماس بشأن الإفراج عن شاليط، والتي قالت إن شروط حماس كما عرضت عليهم تمنع إمكانية إكمال المفاوضات لاستعادة شاليطquot;.

وأكد أولمرت أن quot;حكومة إسرائيل، طالما بقيت رئيسا لها، لن تقبل بإملاءات حماس كما عرضت في المفاوضات. لقد قدمت إسرائيل عروضا كريمة وبعيدة المدى كان من المفروض أن تفضي إلى الإفراج عن شاليطquot;.

وأوضح أولمرت أن إسرائيل ستواصل بذل الجهود من أجل الإفراج عن شاليط، لكن العروض التي قدمت لحماس هي آخر ما يمكن أن يعرض على الحركة ولن تتقدم إسرائيل بأي اقتراحات جديدة، لن نقبل بالإفراج عن أسرى إضافيين زيادة على أولئك الذين سبق وأن وافقنا على الإفراج عنهم وأعلن عنهم.

وجاء بيان أولمرت هذا بعد جلسة خاصة عقدتها الحكومة الإسرائيلية بعد ظهر الثلاثاء للاستماع إلى تقرير موسع من المبعوثين الإسرائيليين للمفاوضات مع حماس، عوفر ديكل ويوفال ديسكين، بعد ساعات على بث أجواء، طيلة الليلة الماضية، باحتمال إبرام صفقة مع حركة حماس، لكن ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء حملت تحولا معاكسا أدى بالحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان رسميا عن فشل المفاوضات، قبل أيام من انتهاء مدة ولايتها.

نقل الملف لعهدة الحكومة القادمة

ويعني هذا التطور والإعلان الرسمي لأولمرت، أن ملف شاليط سيكون ابتداء من الأسبوع القادم، ما لم يطرأ جديد، في عهدة حكومة نتنياهو القادمة. وكانت مصادر مقربة من نتنياهو أعلنت أن نتنياهو يعتزم عرض حكومته الجديدة، على الكنيست للمصادقة عليها، يوم الاثنين القادم، إذا تعذر عليه عرضها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وفي حال تم نقل الملف نهائيا لحكومة نتنياهو فإن ذلك سيعني ، في المرحلة الأولية على الأقل من تشكيل الحكومة، تجميد الملف، وتجميد الاتصالات لحين تباشر حكومة نتنياهو عملها بشكل منتظم، لا سيما وأنه من غير المستبعد أن يعين نتنياهو موفدا جديدا، الى جانب ديسكين بدلا من عوفر ديكل. ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الصحف الإسرائيلية، عن أن أهم الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو القادمة، هو التزام كل من نتنياهو وليبرمان، بالعمل على القضاء على سلطة حماس في قطاع غزة، مما يعني أن ملف شاليط سيتحول إلى نقط جذب شديدة بين حكومة نتنياهو القادمة وبين حماس، وقد يشكل اختبارا لمدى التزام نتنياهو وحكومته، اليمينية الملامح والمضمون، بخطوطها العريضة، كما قد يكشف أيضا عن جوانب أخرى في سياسة نتنياهو وموقفه من الملف الفلسطيني ككل.

شاليط الأب يطالب أولمرت باستنفاذ كافة الوسائل المتاحة للدولة

في غضون ذلك، وخلافا للتصريحات التي اعتاد والد الجندي السير، نوعام شاليط الإدلاء بها في الأيام الأخيرة، والتي اقتصرت على الحديث عن مسؤولية الدولة عن مصير ولده، فقد أعلن طالب شاليط، الأب، الأحد، بعيد بيان أولمرت، وللمرة الأولى رئيس الحكومة ووزرائه ومستشاريه، أن تقوم الدولة بدلا من التصريحات المتكررة، ببذل كل جهد مستطاع، واستخدام كل السبل المتاحة والمتوفرة لها من أجل الإفراج عن ابنه، وعدم الاكتفاء بالحديث عن قسوة الأعداء. وتشكل تصريحات شاليط هذه، وللمرة الأولى، إشارة منه إلى مطالبته الحكومة الإسرائيلية بدراسة خيارات القيام بعملية عسكرية للإفراج عن ولده، في حال توفرت لديها المعلومات الكافية عن مكان تواجده.

وتزامن هذه التصريحات مع الإعلان عن تشكيل طاقم وزاري، يفترض فيه أن يقدم حتى الأحد القادم، جملة توصيات جديدة من أجل تشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين لتقارب الشروط المتوفرة لشاليط في السر الفلسطيني.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن من بين التوصيات الأولية المقترحة، منع ووقف زيارات مندوبي الصليب الأحمر، ومنع زيارات أقارب الأسرى وأهاليهم لهم، وحرمان الأسرى من عدد من الشروط، مثل الانتساب للجامعة المفتوحة في الدراسات العليا.