طلال سلامة من روما: في خطوة لافتة للرأي العام الإيطالي ستكون لوائح الحزب الديمقراطي اليساري، الخاصة بالانتخابات الأوروبية التي ستجري في شهر يونيو/حزيران المقبل، مؤلفة من 40 في المئة من المرشحات، على الأقل. هذه القوانين الانتخابية التحديثية التي أقرتها بالإجماع إدارة هذا الحزب، وهو أكبر حزب للمعارضة هنا. وأتى داريو فرانشسكيني، السكرتير العام الجديد للحزب، ليضع كل ما هو تقليدي على الرف. وتحوي الحلة الجديدة من هذه القوانين بنداً هاماً، ثار حوله الجدل في الآونة الأخيرة، يتعلق بمنع ترشيح رؤساء البلديات وحكام الأقاليم، التابعين للحزب الديمقراطي، للانتخابات الأوروبية. هكذا، يتبخر حلم quot;أنطونيو باسولينوquot;، حاكم إقليم quot;كامبانياquot; جنوب غرب ايطاليا، في ترشيح نفسه لهذه الانتخابات هرباً من يد القضاء التي تحولت الى ملاحقات تصفية حسابات بحقه من داخل الحزب. ان استثناء أي كان، يتولى حالياً مهام مؤسساتية، هو حجر آخر يضعه فرانشسكيني على عيوب تتفشى في الأحزاب الأخرى.

في أي حال، تنصب البنود الثمانية التي تكوٌن هذه القوانين في ترشيح كل من يأخذ على نفسه المسؤولية في تمثيل مصالح الناخبين الإيطاليين في البرلمان الأوروبي طوال فترة انتخابه. يذكر أن العديد من الإيطاليين الذين مثلوا سابقاً وطنهم في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية عاد أدراجه لترشيح نفسه مرة أخرى لمعارك انتخابية وطنية. بالطبع، فان المصالح الشخصية وربما عدم القدرة على التآلف مع الجو السياسي ببروكسل تدفع هؤلاء البرلمانيين الى العودة الى ايطاليا مع أن بعضهم ينجح في جني ما يقارب بليون يورو من أنشطته كبرلماني أوروبي!

هذا ويحاول فرانشسكيني اليوم تطبيق قيم المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة في ساحة الانتخابات السياسية. ولتحديد المرشحين والمرشحات للبرلمان الأوروبي سيقوم الحزب الديمقراطي بحملة استشارات واسعة من أجل التعرف على المرشحين الذين يستقطبون الترحيب من معظم طبقات الحزب الحاكمة. كما تقتضي القوانين الانتخابية بواجب تقيد المرشحين والمرشحات بالقواعد الأخلاقية لهذا الحزب. ما يعني أن كل مرشح أم مرشحة عليه خوض حملة انتخابية تحترم المرشحين الآخرين في هذا الحزب من دون جرهم الى فضائح quot;مفبركةquot; أم عمليات تشهير بحقهم.

في هذا الصدد، تسربت معلومات لquot;ايلافquot; حول عدم رضى quot;مارا كارفانياquot;، وزيرة الفرص المتساوية في ائتلاف برلسكوني، بتبني اليسار تشكيلة نصفها تقريباً من النساء. إذ ان الوجود الأنثوي لا ينبغي فرضه إنما التخطيط له quot;رقمياًquot; وفق آليات تنظيمية تتعلق بكل سيناريو سياسي، على حدا.