طلال سلامة من روما: يبدو أن حزب رابطة الشمال لا يتمكن من الابتعاد سلمياً، ولو مؤقتاً، عن العمال الأجانب وأسرهم، ان كانوا شرعيين أم غير شرعيين. من جملة العشرات من اقتراحات القوانين وإصلاحاتها ينجح هذا الحزب في الفوز بعدد قليل منها عن طريق إقناع حكومة روما بالموافقة عليها. وغالباً ما تعود هذه الموافقة مجدداً لقاعات البرلمان ومجلس الشيوخ لاعادة البت بأمرها، ان كانت بدورها شرعية أم لا أمام المنصة التشريعية الوطنية. الآن، تقترح رابطة الشمال ضريبة قيمتها خمسين يورو يتوجب على كل أجنبي غير أوروبي دفعها لدى تقدمه بطلب تجديد رخصة إقامته على الأراضي الإيطالية. ويأتي هذا الاقتراح quot;الأفلاطونيquot; ضمن مبادرة إصلاحية تقودها رابطة الشمال قد تُضاف الى اقتراح قانون، وضعه روبرتو ماروني وزير الداخلية، لمواجهة الأزمة الأمنية. وسبق لمجلس الوزراء أن وافق على هذا الاقتراح القانوني مفسحاً المجال أمام إصلاحات جديدة، تطاله.

علاوة على ذلك، تضاف هذه المبادرة الى أخرى، حديثة التأريخ وصادرة عن رابطة الشمال، تفرض على الأجانب دفع كفالة مالية مقدارها عشرة آلاف يورو من أجل الحصول على الرقم التجاري لضريبة القيمة المضافة قبل ممارسة أعمالهم الحرة. وتلاقي هذه المبادرات، العدوانية بنظر الأجانب والوقائية بنظر رابطة الشمال، موجة عارمة من الرفض من جانب الحزب الديمقراطي اليساري وquot;جان فرانكو فينيquot;، رئيس البرلمان الإيطالي المنتمي الى ائتلاف برلسكوني الذي يحتضن كذلك رابطة الشمال. بنظر فيني فان هذه المبادرات، الرامية الى تقويض حرية الأجانب وامتصاص الأموال منهم من دون مبرر، يكسوها الطابع العنصري.

على صعيد المحكمة الدستورية العليا، فإنها بدأت تعارض عمليات الطرد الجماعية السهلة بحق هؤلاء المهاجرين غير الحائزين على رخص إقامة. ما يعني أن وزير الداخلية، الذي وعد بقطع موجة تدفق المهاجرين السرية الى شواطئ ايطاليا، ستصطدم برأس حربة قضائية من الصعب تفاديها. في سياق متصل، يطلب القضاة في هذه المحكمة من دوائر الشرطة معلومات مفصلة حول القرارات الصادرة عن هذه الدوائر، التي تدعو كل مهاجر غير شرعي الى الابتعاد عن الأراضي الإيطالية في غضون 15 يوماً. هنا، يطلب القضاة من مديري هذه الدوائر الأخذ بالاعتبار حالة الفقر المقذع الذي يعاني منها هؤلاء المهاجرون.