أقباط مصر يتجهون نحو تشكيل تكتلات دولية لأنشطتهم المشتركة

نبيل شرف الدين من القاهرة: بدا واضحاً خلال الفترة الأخيرة أن المنظمات القبطية العاملة في حقل النشاط الحقوقي، تتجه للتكتلات في ما بينها، وفي هذا السياق، وبعد أن أعلن الناشط القبطي مدحت قلاده المقيم في سويسرا عن تأسيس اتحاد للمنظمات القبطية الأوروبية، فقد أعلن أيضاً الناشط مايكل منير المقيم في الولايات المتحدة، عن تأسيس تكتل جديد باسم quot;المجلس القبطي الدوليquot; كمظلة تضم عدداً من المنظمات والنشطاء الحقوقيين الأقباط على مستوى العالم، على قاعدتي الاحترام المتبادل والاستقلالية في كافة سبل العمل وتأكيدا منهم على حتمية وجود هذا الكيان حتى تكون رسالة الاقباط مسموعة ومؤثرةquot;، كما يقول البيان التأسيسي لهذا الكيان القبطي الجديد .

وفي بيانهم التأسيسي أكد الموقعون عليه أن quot;هذا المجلس القبطي الدولي قد طال انتظاره منذ فترة طويلة ليوحد الكلمة، ويجمع الشمل كما يرحب المجلس بانضمام كافة المنظمات والنشطاء الاقباط على مستوى العالم فاتحا ذراعيه ليكون فاعلا في هذا المجلس كما ينوه الموقعون على هذا الاعلان بالتزامهم الكامل والتام بما جاء في ميثاق هذا المجلس والذي طرح عليهم وارتضوا ببنودهquot; .

وفي اتصال هاتفي مع quot;إيلافquot; من محل إقامته في الولايات المتحدة قال الناشط مايكل منير، quot;إن هذا العمل المشترك استغرق أكثرمن عام ونصف من العمل الدؤوب للم شمل المنظمات والقيادات القبطية في جميع انحاء العالمquot;، وأكد التضامن والتعاون مع كافة الانشطة القبطية على كل المستويات مع التأكيد على أسس الاحترام والثقة المتبادلتين، وأعلن عن إطلاق هذا الكيان الجديد الذي يحمل اسم quot;المجلس الدولي القبطيquot; اعتباراً من 26 آذار (مارس) الحالي .

ومضى البيان التأسيسي قائلاً إن إرادة جميع الموقعين على هذا الميثاق، أفراداً ومنظمات قبطية في مصر والخارج تلاقت في ما بينها على السير قُدماً نحو تفعيل الدور القبطي من النواحي السياسية والحقوقية، من أجل الدفاع عن حقوق الاقباط داخل مصر، فقد التزمت هذه المنظمات والنشطاء بما ورد به من بنود تكفل امكانيات عرض القضية القبطية، والسعي نحو حلها؛ مع الوضع في الاعتبار ان مصرنا الحبيبة هي الوطن الأم لشعب واحدquot; .

قواعد العمل
وأكد الموقعون على هذا الميثاق أنه على الرغم من أن أقباط المهجر يعيشون الآن في عدةِ بلاد ويحملون جنسياتها مع إحتفاظهم بالجنسية المصرية، إلا أن ما يجمعهم هو الوفاء لوطنهم الأم، والعمل على تقدمه ورفاهية كل مواطنيه، ورفعة شأنه بين الدول، وأن كل المنظمات القبطية هي كيانات مدنية تدعو إلى مجتمع مصري حر، ليبرالي، ونظام سياسي ديمقراطي يقوم على الفصل الكامل بين الدين والدولة، وعلى دستور يحترم ويعزز هذا الفصل من خلال إلغاء المادة الثانية من الدستور، لترسيخ مبدأ الدولة المدنية القائمة على المساواة الكاملة بين ابناء الشعب الواحد .

ويتشكل هذا الكيان الجديد من المنظمات الأهلية القبطية العاملة في مجال حقوق الإنسان والنشطاء في هذا المضمار، بهدف التشاور حول القضايا المتعلقة بحقوق الأقباط وما يتصل بها من أمور وخطط وأنشطة والتنسيق بين هذه المنظمات والنشطاء، وذلك بتوزيع الأدوار والتخصصات في هذا المجال.

وأوضح البيان التأسيسي أن هذا المجلس يدار من خلال هيئة إدارية تتكون من خمسة إلى سبعة رؤساء من بين المنظمات الموقعة على الميثاق والملتزمين به، مؤكداً أن هذه اللجنة ليست رئاسية للمنظمات ولا تتدخل في شؤونها، بل يقتصر عملها على التنسيق بين المنظمات المنضوية تحت هذا الميثاق، للعمل معا، ودعم التعاون في ما بينها، وتقوم هذه اللجنة بفض المنازعات في حالة نشوب أي خلاف بين المنظمات القبطية المشاركة، كما تقوم بمتابعة تنفيذ بنود الميثاق والبت في اي مخالفات لمواده .
ويقول مايكل منير إن هذا الميثاق وثيقة إرشادية ذات بعد أخلاقي لكل من يود العمل بروح الفريق، وهو يمثل خطوة لتوحيد صوت وجهود العاملين في الحقل القبطي، وهاديا للعمل المشترك المتناغم، من أجل تحقيق الأهداف العامة بشكل أكثر فعاليةquot; .

توجه المنظمات
ويقر الموقعون على ميثاق ذلك التكتل بأن توجه أقباط مصر والخارج في أن يتم علاج القضية القبطية داخل البيت المصري ويسعون إلى ذلك أولاً، لكن هذا لا يلغي حقهم المشروع في اللجوء لكل الطرق المشروعة للوصول إلى الهدف في ظل مبدأ عالمية حقوق الإنسان، والسعي نحو السلام بين الشعوب .

ومع أن البيان التأسيسي يؤكد أن منظمات الأقباط المعنية بحقوق الإنسان في مصر والخارج تحترم رجال الدين، لكنها ترى أن عملهم الروحي ينصرف إلى النواحي الروحية وذلك اعلاء لمبدأ الفصل بين الدين والدولة، كما يؤكد أن كافة المنظمات الموقعة على الميثاق لا تعنيهم الإختلافات الدينية أو المذهبية ، ولا يشاركون في الجدل العقائدي الذي مجاله حوار رجال الدين في ما بينهم أو في المجامع الكنسية المعنية .
ويشدد ميثاق عمل الكيان القبطي الجديد على أحقية كل منظمة في أن تنهج ماتراه مناسبا في طريق العمل ما دام هذا العمل لا يخرج عن روح هذا الميثاق وينصب في خدمة القضية والمصلحة العامة؛ وفي حالة الاختلاف على أي منهج او طريقة عمل، يُرفع الامر إلى اللجنة الإدارية في المجلس لدراسته والبت فيه قبل صدور اي مكاتبات أو بيانات رسمية تتعلق به .

وتعمل المنظمات القبطية الموقعة على الميثاق بالتعاون مع المنظمات المثيلة العاملة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة المصرية منها، دعما لمبادئ حقوق الإنسان، وسعيا لكفالتها لكل المواطنين المصريين، ولكل من يلجأ إليها طلبا للعون .
ويلتزم نشطاء الأقباط والعاملون في المنظمات الموقعة على هذا الميثاق بالإحتكام إلى العقل والحكمة قبل نشر أي معلومات قد تسيء إلى القضية القبطية ولهم شخصياً. وفي حالة وقوع خلاف فكري بين أي طرفين في محيط العمل القبطي يحتكم أطراف الخلاف إلى اللجنه الإدارية في المجلس لدراسة الأمر وإجراء الحوار من أجل الوفاق ومواصلة العمل البناء.