اعتدال سلامه من برلين: تواجه الحكومة الالمانية حاليا وضعا محرجا يتعلق بالقراصنة السبعة الذين سلمتهم البحرية الالمانية بطلب من برلين الى حكومة كينيا لمحاكمتهم، وذلك بناء على اتفاق بين الحكومة الكينية والاتحاد الاوروبي. وكان قد القي القبض على القراصنة في مياه خليج عدن في محاولة منهم لخطف سفينة الشحن الالمانية Spessartفي عرض البحر، الا ان السفينة الحربية الالمانية راينفالس تصدت لهم.

لكن بعد مرور اكثر من اسبوعين على تسليم القراصنة اعادت الحكومة الالمانية النظر بموقفها وتريد محاكمتهم امام القضاء الالماني، الا ان وزارة الداخلية حذرت من مغبة اتخاذ مثل هذا الاجراء، ورغم ذلك تقدمت الحكومة بطلب الى الادعاء العام في مدينة كيل، حيث مركز الشركة المالكة للسفينة لجلب المتهمين الى المانيا.

وما يلفت النظر الان هو تفاصيل عملية القاء القبض على القراصنة. فحسب الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام يوم وقوع الحادث فان سفينة الشحن تعرضت لثلاث طلقات نارية من زورق القراصنة، بعدها فتحت السفينة الحربية النار عليه ففر القراصنة ، لكن بعد ساعة تمكنت بمساعدة سفن اخرى تعمل في خليج عدن ضمن خطة quot; اتالانتاquot; الدولية لمراقبة القرن الافريقي من القاء القبض عليهم. فيما تشير معلومات اخرى الى ان الرصاص الذي اطلقه القراصنة من بعد 200 متر على سفينة الشحن الالمانية لم يصبها ما يعني انهم لم يلحقوا اي اضرار بها. وبناء عليه فان المعلومات ليست دقيقة من اجل دعم مذكرة جلب القراصنة ولا تعني ايضا ان الموقفين يجب ان يحاكموا امام القضاء الالماني، وهذا ما سبب خلافا في اراء الوزارات الاتحادية.

عدا عن ذلك تقول مصادر في وزراة الداخلية الالمانية ان سبب رفض الوزارة احضار القراصنة لمحاكمتهم في المانيا هو خشيتها من ان يتقدموا بطلب لجوء سياسي عند انتهاء فترة السجن، ولن تكون اكثر من عامين او اقل، خاصة اذا ما ثتب بان رصاصهم لم يصب السفينة التجارية وبالتالي لم يلحقوا بها اي اذى. لكن قبل ذلك، يجب ان تتاكد برلين ان كينيا على استعداد لتسلميها الموقوفين، فهي تسلمتهم بناء على اتفاق رسمي.