صنعاء: قال رئيس الوزراء اليمني علي مجور اليوم الأحد إن أحداث ومتغيرات محلية واقليمية ودولية منها الإرهاب وارتفاع الأسعارعالمياً والكوارث الطبيعية، حالت دون تنفيذ خطط التنمية في اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال مجور خلال اللقاء التشاوري الثالث لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين لليمن الذي بدأ أعماله في صنعاء اليوم، إن quot;تأثيرات الأزمة العالمية، والاضطرابات في القرن الافريقي، وبروز ظاهرة القرصنة وانعكاسات ذلك على الأمن الاقليمي وعلى استمرار تدفق اللاجئين، كلها تشكل تحديات إضافية وطارئة على برامج خطط التنميةquot;.

ويشارك في أعمال اللقاء التشاوري الثالث 250 شخصية حكومية وبرلمانية وممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة ومنظمات المجتمع المدني. وأشار مجور الى أنه بالرغم من أن معدّل النمو quot;الطموحquot; والبالغ 7.1% خلال الأعوام الماضية لم يتم تحقيقه، إلا أن النمو المحقق والبالغ 4.3% يعتبر جيّداً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل التحديات الطارئة، التي واجهها الاقتصاد اليمني خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وجدّد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على عزم حكومته تنشيط وتحفيز عوامل النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير مقومات الامن والامان، وتكثيف التنسيق مع المانحين . وكان المانحون تعهّدوا فى مؤتمر لندن في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2006 بتقديم معونات مادية لليمن تصل الى نحو 6 مليارات دولار، لكن تقارير اقتصادية مستقلة تشير الى أن اليمن لم يحصل إلا على ما يقدر بـ 1 % من مجموع تلك المبالغ.

وقال المسؤول اليمني quot;إننا اليوم نقف على فهم مشترك مع اخواننا في دول مجلس التعاون (الخليجي)، في ان تكامل واندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس يشكل عمقاً استراتيجياً وامتداداً إضافياً لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقةquot;. ونبّه الى أن عوامل الاستقرار الاجتماعي في اليمن ستؤدي من دون شك، وبحكم الالتصاق الجغرافي والكثافة السكانية، الى تعزيز مقومات الاستقرار والامن والتنمية في المنطقة.