الجزائر: كشف رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة الأحرار على مستوى البرلمان الجزائري عماد جعفري أن العفو الشامل الذي أقره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة quot;لن يطبق الا بعد القيام بعملية تقييم شاملة لنتائج المصالحة الوطنية وآثارها والعراقيل التي واجهتها كخطوة أوليةquot;.

وأكد المتحدث في تصريح صحافي أنه سيفتح نقاش واسع لكل النخب السياسية وكل الشركاء السياسيين حول سبل تطبيق قانون العفو الشامل الذي تحدث عنه الرئيس بوتفليقة مؤخرا.

وأوضح ان التاريخ المناسب لفتح هذا النقاش يكون خلال النصف الأول من 2010 وستتبادل النخب السياسية الآراء والأفكار حول العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياسية وغلق صفحة المأساة الوطنية التي تركت آثارا سلبية على المواطن الجزائري بصفة عامة.

واعتبر جعفري نسبة التصويت التي حصل عليها المرشح عبدالعزيز بوتفليقة التي قدرت ب24ر90 في المائة انها quot;دليل واضح على رغبة المواطنين في استكمال مسار المصالحة الوطنيةquot;.

وأشار الى ان quot;خطابات الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية تصب في وعاء واحد هدفه القضاء نهائيا على السنوات السوداء التي عاشتها البلاد سابقاquot;.
واكد المسؤول الجزائري ان العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة سيتم من خلالها استكمال جميع الورشات والمشاريع التنموية التي سبق وأن باشرتها الجزائر من قبل.

يذكر ان الرئيس الجزائري أصدر في مطلع مارس 2006 قانون (المصالحة الوطنية) الذي تضمن اجراءات عفو عن المسلحين المنتمين للجماعات المسلحة والمساجين المتورطين في أعمال تخريبية وكذلك أعضاء شبكات دعم الجماعات المسلحة اضافة الى تعويض عائلات المفقودين واعادة تعيين المفصولين عن وظائفهم.

وتتمثل بنود المصالحة الوطنية في ابطال المتابعات القضائية بحق الذين سلموا أنفسهم للسلطات اعتبارا من 13 يناير 2000 وجميع الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم المسلح ويسلمون ما لديهم من سلاح.

ولا ينطبق ابطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية.