بغداد: أكد مجلس الوزراء العراقي اليوم الاربعاء الغاء مستشارية الامن القومي برئاسة موفق الربيعي واحال مشروع قانون بهذا الصدد الى مجلس النواب للمصادقة عليه، بحسب بيان حكومي. وافاد البيان ان quot;مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المنحلة المتعلق بانشاء مستشارية الأمن القومي، ونقل حقوقها وواجباتها وموجوداتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراءquot;.

واضاف ان quot;مشروع القانون أحيل الى مجلس النواب للمصادقة عليهquot;. وكان مصدر برلماني اعلن قبل يومين ان مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي الغاء مستشارية الامن الوطني نظرا لانتهاء عقدها ومدته خمسة اعوام. واوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي لوكالة فرانس برس quot;لقد صوت مجلس الوزراء وبالاجماع الخميس الماضي على الغاء مستشارية الامن الوطني التي انشاها الحاكم الاميركي بول بريمر قبل خمسة اعوامquot;.

يشار الى ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب لالغاء القوانين التي اقرتها سلطة الائتلاف الموقتة خلال العامين 2003 و2004، لانها كانت تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية. وتابع الاعرجي quot;هناك توجه لدى النواب للموافقة على الغائهاquot;. وقد نص القرار رقم 68 لسلطة الائتلاف الموقتة في نيسان/ابريل 2004 على انشاء مستشارية للامن الوطني لمدة خمس سنوات.

وقد رفض الربيعي التعليق على هذا القرار. لكن مسؤولا رفيعا قال ان الحكومة quot;تريد ابدال قرارات بريمر بقوانين جديدة سيكون البرلمان مكانا لمناقشتهاquot;. من جهة اخرى، اضاف الاعرجي ان عدد quot;المتعاقدين مع المستشارية يبلغ 426 موظفا حاليا بينما ينص قرار انشائها على ان لا يتجاوز عددهم العشرين موظفا. انها مخالفة، وقد اصبحت من اختصاصات مفوضية النزاهة التي تتولى النظر في الامرquot;. واكد quot;عدم وجود موازنة للمستشارية اعتبارا من نهاية ايار/مايو المقبلquot;.