بهية مارديني من دمشق: دانت منظمات حقوقية سورية الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات الأولى بدمشق اليوم بالسجن 3 سنوات ونصف على مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا. واعتبر الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لايلاف هذا الحكم قاسيا وطالب بالغاء الحكم، فيما قال ابراهيم عيسى عضو مجلس ادارة المنظمة في تصريح مماثل ان الحكم سياسيا مطالبا بالغائه وان المحكمة رفضت الاستماع الى الشهود والخبرات في جلساتها.

من جانبها دانت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا الحكم الذي وصفته بـquot; الجائرquot; بحق التمو، وطالبت بإلغائه وإطلاق سراحه فوراً. وأبدت قلقها البالغ من وضع القضاء في سوريا عما رأت فيه quot;تبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية quot;، وطالب المحامي مصطفى اوسو رئيس المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا كما دانت منظمة ماف هذا الحكم.

وقد قررت المحكمة تجريم التمو بجناية إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والحكم عليه من أجل ذلك بالاعتقال المؤقت لمدت ثلاث سنوات وفق أحكام المادة / 286 / من قانون العقوبات السوري العام وتجريمه بجناية نقل أنباء كاذبة والحكم عليه من أجل ذلك بالإعتقال المؤقت لمدت ثلاث سنوات وفق أحكام المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام وجمع العقوبتين بحيث تصبح العقوبة الإعتقال المؤقت لمدة ست سنوات.

هذا وقد شهدت المحكمة حضور مكثف للفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية السورية، إلى جانب عدد كبيرمن المحامين.الى ذلك قررت جامعة حلب فصل عددا من الطلاب الاكراد ودانت منظمتيquot; داد quot;وquot;مافquot; هذا القرار الذي اعتبرته تعسفيا و يخالف أبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، وكان هؤلاء الطلاب قد تم اعتقالهم مع مجموعة مواطنين و طلبة كرد آخرين في 12 -3-2009 بدعوى قيامهم بالمشاركة بنشاط دعت إليه الأحزاب الكردية في سوريا، بمناسبة استذكار ضحايا الثاني عشر من آذار 2004، وتم اعتقالهم، إلى أن أطلق سراحهم مؤخراً، و تم تقديمهم للقضاء العسكري طلقاء.

واستنكرت منظمة حقوق الإنسان في سوريا بشدة فصل هؤلاء الطلبة من قبل جامعة دمشق، فهي تطالب بإعادتهم لفروعهم ومعاهدهم، وطي ملف محاكمتهم، واعتبار فصل هؤلاء تدخلا غير مقبول.

من جانب اخر استنكر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان قيام أجهزة الأمن السورية بمنع الناشط الحقوقي عبد الرحيم غمازة من السفر إلى دولة الكويت لأداء عمله كمحامي وكيلاً عن إحدى المؤسسات الكويتية وقال في بيان، تلقت ايلاف نسخة منه، ان منعه من السفر جاء بموجب قرار صادر عن الأجهزة الأمنية وبدون إبداء أي أسباب أو تفسيرات، واستنكر المحامي حجاج نايل مدير البرنامج العربي الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، ماقامت به الأجهزة الأمنية السورية، وأعرب عن أسفه لتكرار الانتهاكات الأمنية لحرية السفر والتنقل التي كفلها الدستور، والقانون السوريين، وذكّر السلطات السورية بأن حرية التنقل كفلتها كافة المواثيق الدولية حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن quot;لكل فرد حق في حرية التنقل، كما نصت الفقرة الثانية على أن لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو العودة إلى بلده، وهو الأمر الذي أكدته المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطالب البرنامـج العربـي السلطات السورية بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي صدقت عليها، والعمل على ضمان تمتع المواطنين والنشطاء بما ورد فيها من حقوق وحريات، تنفيذاً للالتزامات التشريعية الدولية كما طالبها بسرعة إلغاء أمر المنع من السفـر ضد الناشط الحقوقي المحامي عبد الرحيم غمازة، وكذلك فك الحصار الأمني غير المبرر والمفروض على كافة الأنشطة الحقوقية والنشطاء ومؤسسات وفاعليات المجتمع المدني، وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة 1963 حتى الآن.