برلين: أعلن قضاة المحكمة الدستورية العليا تأييدهم لشكوى أعضاء شؤون السياسة الخارجية وحقوق الانسان ضد المخابرات الالمانية وموافقة القضاة على طلبهم بأن تكون أعمال المخابرات ضمن مراقبتهم وخاصة تعاون أجهزة هذه المخابرات مع اجهزة مخابرات دولية.

وأوضح القضاء ان مراقبة أعمال المخابرات الالمانية يعتبر احد الاسس الرئيسية للحفاظ على فقرات الدستور الالماني التي تنص على ضرورة احترام حقوق الانسان والحفاظ على كرامته وبالتالي تكريسا للديموقراطية وأعمال البرلمان الذي يعتبر أعلى جهة رئيسية للقرارات السياسية وغيرها.

من جانبهم أعرب عضوا لجان شؤون حقوق الانسان هانس كريستيان شتروبيليه وماكس شتادلر للصحافيين ببرلين اليوم عقب قرار القضاة عن ارتياحهما ان البرلمان حقق انتصارا على السياسة السرية.

وقال شتادلر ان القرار سيعيد فتح ملفات المخابرات الالمانية من جديد ودعوة وزير الخارجية شتاينماير للادلاء بمعلومات اكثر وضوحا حول دور المخابرات الالمانية في الحرب العراقية.

من ناحيته أعلن شتروبيليه انه سيقوم بدعوة اعضاء لجان شؤون السياسة الخارجية وحقوق الانسان للعودة الى برلين من اجازاتهم لعقد اجتماع استثنائي يناقشون من خلاله اعادة استدعاء شتاينماير ورؤساء اجهزة المخابرات الالمانية للتحقيق معهم حول حوادث الخطف والتعذيب والاختفاء.