بغداد: تباينت مواقف مثقفين وكتاب عراقيين ازاء قرار وزارة الثقافة منع دخول مطبوعات ومؤلفات تعتبرها مثيرة للفتن الطائفية، بين معارضين يخشون عودة quot;القمع الفكريquot; ومؤيدين لهذه الخطوة لانها تحد من quot;التفرقةquot; في بلد عانى كثيرا من النزاعات الداخلية.

وقال الناقد والقاص محمد اسماعيل لوكالة فرانس برس quot;ارفض فكرة الحظر بكل اشكالها لانها عودة الى اجواء القمع الفكري مهما كانت الاعذار والمسوغاتquot;، واضاف quot;اذا كانت هناك مطبوعات تعمل على انهيار المجتمع العراقي من خلال مفاهيم طائفية وافكار هدامة، فيجب على الجهات الحكومية الثقافية ان تتصدى لها وتقوم باشاعة مفاهيم تمتص هذه الحساسية عبر مطبوعات وكتب تدعو للتعايش والمواطنةquot;.

وتابع اسماعيل quot;لذا، اشعر بان الواقع الثقافي بحاجة الى التحرر من كل اشكال الرقابة تحت اعذار اشاعة الفساد الفكري والتطرف الدينيquot;.

وكان مدير المكتب الاعلامي في الوزارة حاكم الشمري اكد الجمعة ان الوزارة اتخذت قرارا بمنع دخول كتب ومؤلفات تؤجج quot;العصبية الطائفيةquot; وquot;تثير الفتنquot; موضحا في الوقت ذاته ان قرار الحظر لا يشكل رقابة على المطبوعات الاخرى.

واضاف ان quot;القرار الذي اتخذته الوزارة بمنع واستيراد المطبوعات والكتب التي تثير العصبية الطائفية وتدعو لتأجيجها ليس نوعا من الرقابة التي تفرض على باقي المطبوعاتquot;. واشار الى quot;التنسيق مع سلطات الجمارك في المنافذ الحدودية لارسال نسخ وعناوين الكتب التي يعتقد بانها تحرض على العنف الطائفي الى الوزارة لكي يتم تقييمها والبت فيها اما باقي الكتب والمطبوعات فليس لدينا اي موقف ضدهاquot;.

وشدد الشمري على quot;معارضة الوزارة فرض الرقابة، فنحن بحاجة لدور ثقافي يصب في اتجاه صالح البلد ويرسخ وحدة العراقيين بدلا من ان تساعد بعض المطبوعات على انهيار المجتمع عبر لغة العصبية الطائفية، نريد ابعاد كل اشكال التفكير الطائفيquot;، وقال quot;استغرب مواقف البعض من الذين يعتبرون هذه الخطوة نوعا من الرقابة المفروضة على المطبوعات والعودة الى فترة القمع الفكريquot;.

يذكر ان الواقع الثقافي العراقي عانى كثيرا من سلطة القمع الفكري قبل العام 2003 من خلال تضييق الخناق على المثقفين والكتاب وعدم السماح لهم بانجاز مشاريع ادبية تساعد في نشر الوعي الفكري. كما عمدت السطات انذاك على توظيف الادب والثقافة لصالح ايديولوجيا النظام البعثي.

بدوره، قال الكاتب جمال كريم quot;مهما كانت الحجج والتبريرات الصادرة عن وزارة الثقافة بخصوص حظر دخول المطبوعات التي تعتقد انها مؤججة للطائفية، الا انني ضد فكرة الحظرquot;.

واضاف quot;اذا اردنا وضع حد للعصبية الدينية فيتعين على الجهات الثقافية الحكومية العمل على اشاعة ثقافة وطنية خالصة عبر كتب من شانها ان تجعل الكتب الطائفية امورا عابرة غير مؤثرة في فكر العراقي واغراق الساحة الادبية بمختلف التيارات الفكريةquot;. واكد quot;نريد حرية الفكر وليس عودة الرقابة والقمع الذي كان سائداquot;.

اما الناقد السينمائي علي حمود فقد ذهب باتجاه اخر قائلا انquot; الواقع الديموقراطي الحالي منفتح اختلطت فيه المفاهيم لكنه يشكل انفتاحا يسد حاجة كبيرة من الجوع الثقافي استمرت اربعة عقود من الزمنquot;. واضاف quot;ارى من الضروي وجود رقابة على مثل هذه المطبوعات لصد الافكار الداعية للتفرقة والعصبية الطائفية لكنني امل ان تمارس هذا الدور الرقابي لجنة مهنية رفيعة بعيدة عن اي تطرف حزبي او ديني تضم اكاديميين لتقييم هذه الكتبquot;.

وتابع حمود quot;لكن لا نريد ان تتحول هذه اللجنة الى اداة للقمع الفكريquot;.

من جهته، اعتبر الناقد والكاتب سامر المشعل ان quot;بوادر فرض الحظر على بعض المطبوعات تثير الخشية من ان تليها خطوات تحد من الحرية الفكرية ونعود شيئا فشيئا الى مسلسل القمع الفكريquot;. واضاف quot;لا نريد العودة الى عصر المزاجيات انما انفتاحا فكريا بعيدا عن التحفظات الحزبية والتطرف الدينيquot;.