بغداد: كشف استطلاع للرأي اجراه المركز الوطني للاعلام في العراق ان غالبية العراقيين يرفضون المحاصصة الطائفية في توزيع الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية. وافاد الاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية من جميع المناطق، عدا اقليم كردستان، ان quot;نحو 70% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون الدعوة الى الغاء المحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية والمناصب الحكوميةquot;.

واظهرت النتائج ان 78% من العراقيين متفائلون بمستقبل البلاد. وهي النسبة الاعلى التي سجلتها استطلاعات المركز الوطني للاعلام خلال الاشهر السابقة. وردا على سؤال بشان رغبتهم في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، اجاب نحو 67% من الذين شملهم الاستطلاع ب(نعم)، فيما اجاب بالنفي نحو 21% منهم، في حين لم يحسم نحو 10% امرهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وشمل الاستطلاع نحو 5 الاف مواطن وبشكل تناسبي مع عدد السكان في كل محافظة. وشملت العينة 66% من الحضر و34% من الريف، وضمت 53% من الذكور و47% من الاناث.

وقال نحو 71% من افراد العينة انهم يؤيدون النظام الرئاسي، فيما عبر نحو 24% عن رفضهم له. وكشفت النتائج quot;تأييد 67% من العراقيين لبناء حكومة مركزية قوية مع اعطاء صلاحيات واسعة للاقاليم والمحافظات، فيما رفض ذلك نحو 27% منهمquot;.

وشملت العينة جميع الطوائف والاديان وكانت نسبة الشيعة 60% والسنة العرب 36% و2% من المسيحيين و2% من الطوائف الاخرى في المحافظات.

ولحظ الاستطلاع تطابقا في وجهات النظر بين جميع العراقيين حول قضايا خلافية. وفي هذا الصدد قال علي هادي محمد المشرف العام على المركز الوطني للاعلام ان quot;اجابات العراقيين المتقاربة، رغم انتمائهم الى محافظات مختلفة في الجنوب والوسط والغرب، تظهر انه بات بالامكان الآن الحديث عن رأي عام عراقي موحد، بعد ان كان الحديث يدور حول رأي شيعي وآخر سني وثالث كردي، وغيرهاquot;.

واضاف ان quot;هذه النتائج ربما تشكل مؤشرا واضحا على ان العملية السياسية في البلاد تسير في اتجاه مقبول لدى العراقيينquot;.

وعبر 48% من افراد العينة عن رضاهم عن اداء الحكومة في مكافحة الفساد الاداري والمالي، فيما قال 44% عكس ذلك. ووافق اكثر من 50% منهم على الطريقة التي تتبعها وزارة النفط في فتح العقود النفطية للشركات العالمية.

وعلى صعيد تقديم الخدمات للمواطنين، قال نحو 51% من المستطلعين انهم يعتقدون بامكانية تحسن نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة مستقبلا. وقال نحو 37% منهم ان على الحكومة ان تضع قضية تحسين الواقع الخدماتي في اعلى سلم اولوياتها، فيما اعتبر نحو 33% ان الاولوية هي لترسيخ الامن، وجاءت الرفاهية في المرتبة الثالثة بنسبة 8% والتربية والتعليم في المرتبة الرابعة بنسبة 5% وتعزيز السيادة في المرتبة الخامسة بنسبة 3%.