بروكسل: أعرب المجلس الوزاري الأوروبي عن quot;القلق العميقquot; لتلقي معلومات تفيد بإمكانية قيام السلطات الإيرانية بتنفيذ عقوبة الإعدام، قريباً، بثلاثة أشخاص أدينوا بها لإرتكابهم جرائم عندما كانوا قصّراً. وطالب المجلس في بيان صدر عنه اليوم السلطات الإيرانية بتعليق هذه العقوبات وإنزال عقوبات أخف منها تتناسب والظروف التي ارتكتب فيها الجرائم وتعطي للمحكومين كافة الضمانات القانونية والإنسانية.

كما ذكر المجلس الوزاري الأوروربي بمعارضة دول الإتحاد لعقوبة الإعدام، مهما كانت الظروف، داعياً السلطات في طهران إلى تعليق العمل بها تمهيداً لإلغائها بشكل نهائي، بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورأى المسؤولون الأوروبيون في quot;استمرار طهران بإنزال عقوبة الإعدام بحق المجرمين من مواطنيها، خاصة من ارتكب جرائم عندما كان قاصراً، انتهاكاً صارخاً لجميع المواثيق والشرائع الدولية، خاصة الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي لحقوق الطفل الذي ينص على عدم جواز اعدام أي شخص ارتكب جرماً عندما كان طفلاًquot;، وفق البيان. وشدد المجلس الوزاري على الإتصالات التي قام بها مسؤولون أوروبيون سابقاً مع السلطات الإيرانية بخصوص ملفات المواطنين الثلاثة المحكومين بالإعدام، وخاصة الإعلان الذي أصدروه في 23 آيار/مايو من العام المنصرم.