القاهرة:نددت جامعة الدول العربية باستمرار الحرب الاقتصادية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 والانتهاكات اليومية التي تأخذ أشكالا متعددة كالقتل والاعتقال واستعمال كافة الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا والحرب على الاقتصاد والتنمية في الأراضي المحتلة بالحصار والتلوث البيئي والتدمير الاقتصادي.

وأكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، في تصريح للصحفيين اليومquot; الخميسquot; أن مجمل الممارسات اليومية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني تمثل جرائم حرب.

وقال : quot;إن على المجتمع الدولي أن لا يغفل حقيقة أن إسرائيل تمارس حربا تجويعه بحق الشعب الفلسطيني، وأنها تنهب خيرات الأراضي الفلسطينية منذ احتلالها عام 1967، وأنه من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بالتعويض عما لحق به من جرائم، وعلى ما سرقته إسرائيل من خيرات وثروات طبيعيةquot;.

ونبه إلى أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم لا يقل خطورة عن الجرائم نفسها، وآن الأوان لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلي ومن نفذوا هذه السياسات اللاإنسانية في القضاء الدولي، لأن دولة الاحتلال تنتهك كل لحظة القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والشرعية الدولية عموما.

وفي هذا الإطار ، نوه تقرير حديث لقطاع فلسطين بالجامعة العربية تحت عنوان quot; الحرب الاقتصادية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلةquot;، بالحصار الإسرائيلي لقطاع غزة والذي قارب على ثلاث سنوات ، وحرمان أهل القطاع من مزاولة مختلف الأعمال الاقتصادية ، والتجارية ، والزراعية ، إلى جانب شل الحياة الاقتصادية وعدم التمكن من إصلاح وترميم المنازل أو إعادة البناء والتشييد، والحرمان من العلاج للإنسان الذي يمثل أساس دوران العجلة الاقتصادية وتجويعه وحرمانه من الكرامة الإنسانية.

وكشف التقرير عن أن أكثر من 80 بالمئه من أهالي قطاع غزة أصبحوا يعيشون في فقر متزايد ويعتمدون على المعونات الإنسانية الخارجية ، مع ارتفاع معدلات البطالة أكثر من 60 بالمئه ومواصلة الاعتداء على صيادي القطاع وحرمانهم من تأمين القوت الضروري لأسرهم إضافة لحرمان أهل القطاع من المأكولات البحرية في ظل عدم السماح بدخول معظم المنتجات الغذائية اللازمة لحياة صحية سليمة بسبب الحصار.

وأشار التقرير إلى أن الضفة الغربية المحتلة تعاني أيضا من الممارسات والعدوان الإسرائيلي التي اتخذت أشكالا متعددة ومتنوعة وفق الأهداف الإسرائيلية الاحتلالية التي تسعى في مجملها إلى محاصرة الشعب الفلسطيني، وتدمير اقتصاده وتنمية مجتمعاته.

ونبه التقرير إلى أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية متواصلة بحصار مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وتتحكم بالمعابر الحدودية التي تربط الضفة مع العالم الخارجي بفرض قوانين وشروط جائرة على أهل الضفة للسفر والتنقل، كما تشكل الحواجز العسكرية والبالغ عددها 630 حاجزًا عسكريًا مثالا صارخًا على انتهاك إسرائيل لكافة القوانين والشرائع الدولية بخصوص حرية التنقل وخاصة البند (13 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ونبه التقرير إلى أن (138) قرية وتجمعًا فلسطينيًا ستفقد ما يزيد عن (555) كيلو مترا مربعا من مساحتها والتي أصبحت في الجانب الإسرائيلي وراء الجدار، كما ستعزل (29) تجمعًا فلسطينيًا كليًا يلفها الجدار من جهاتها الأربع.

ولفت التقرير إلى أن مساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة منذ بدء بناء الجدار قد بلغت نحو 50 ألف دونم (من مناطق شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية)، كما بلغت المساحة المعزولة داخل الجدار نحو 300 ألف دونم معظمها شمال الضفة الغربية، وسيؤدي اكتمال بناء هذا الجدار إضافة للأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل في منطقة الأغوار، لخسارة نحو 46 بالمئه من إجمالي مساحة الضفة الغربية.