أمر باراك أوباما البنتاغون باجراء مراجعة دفاعية شاملة لتمهيد الطريق أمام احداث خفض كبير في ترسانة الولايات المتحدة من الأسلحة النووية.

لندن: كشفت صحيفة الغارديان اليوم الإثنين أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) باجراء مراجعة دفاعية شاملة لتمهيد الطريق أمام احداث خفض كبير في ترسانة الولايات المتحدة من الأسلحة النووية.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أوروبيين لم تسمهم إن أوباما quot;رفض النسخة الأولى لمسودة مراجعة ترسانة بلاده من الأسلحة النووية كونها مقيدة جداً، ودعا إلى وضع خيارات واسعة تتناسب مع توجهاته لإلغاء الأسلحة النووية كلياًquot;.

واضافت أن خيارات أوباما تشمل quot;اعادة تشكيل القوة النووية الأميركية للسماح بنشر ترسانة بمئات وليس آلاف الرؤوس الاستراتيجية، وتخفيض الشروط التي تسمح للولايات المتحدة باستخدام سلاحها النووي، واستطلاع الطرق التي تضمن الثقة بالأسلحة النووية في المستقبل دون الحاجة إلى اجراء اختبارات أو انتاج أجيال جديدة من الرؤوس النوويةquot;.
ونسبت الصحيفة إلى المسؤولين الأوروبيين قولهم quot;إن المراجعة ستُكتمل بنهاية العام الحالي لكن نتائجها غير واضحة بعد، لأن الرئيس أوباما يركز الآن على الدفع بهذه العملية انطلاقاً من رغبته في اعادة النظر إلى الدور الذي تلعبه الأسلحة النوويةquot;.

واشارت الصحيفة إلى أن مراجعة وضع الأسلحة النووية الأميركية يهدف إلى تمهيد الطريق أمام قيام روسيا والولايات المتحدة بإحداث قطع كبير في ترسانتيهما من الأسلحة الاستراتيجية، وتخفيض عدد الصواريخ التي نشرها البلدان بشكل مباشر بعد التوقيع على اتفاقية جديدة بهذا الشأن بينهما.
وتملك روسيا نحو 2780 رأساً نووياً استراتيجياً، بالمقارنة مع 2100 رأس لدى الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن اعلان الولايات المتحدة التخلي عن نشر الدرع الصاروخية في اوروبا قاد إلى انطلاق المباحثات بين واشنطن وموسكو حول ضبط الأسلحة، واكد الرئيس الروسي دمتري مدفيديف أن فرص التوصل لاتفاق حول تخفيض الترسانة النووية لدى كل بلد إلى 1500 رأس بنهاية العام الحالي قوية جداً.
واضافت الصحيفة إن استراتيجية أوباما تهدف إلى تكوين اجماع في المواقف حول نزع الأسلحة النووية خلال المرحلة التي تسبق مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المقرر في مايو/أيار المقبل، بأمل ألا تقف الدول التي لا تملك أسلحة نووية إلى جانب ايران كما فعلت في المراجعة التي جرت عام 2005، وتقوم بدلاً من ذلك بالتصديق على موانع قانونية أقوى حول الانتشار النووي.