الغت محكمة التحكيم الرياضي الخميس العقوبات التي فرضها الاتحاد الافريقي لكرة القدم على المغرب بسبب رفضه استضافة امم افريقيا مطلع 2015 خوفا من فيروس ايبولا، وبات بالتالي يستطيع المشاركة في نسختي 2017 و2019.

وكان الاتحاد الأفريقي عاقب المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم (2017 و2019) كما فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وطالبه بدفع 05ر8 ملايين يورو (12ر9 ملايين دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد الافريقي وشركائه.
&
وقررت المحكمة ايضا تخفيض الغرامة المالية من مليون دولار الى 50 الفا، واكدت "ان الموضوع المتعلق بتعويض الاضرار المحتملة فيمكن بحثه من قبل محكمة اخرى".
&
وقد أصر المغرب على طلب تأجيل نهائيات النسخة الثلاثين التي كانت مقررة ما بين 17 كانون الثاني/يناير الماضي و8 شباط/فبرايرالجاري، بسبب فيروس (إيبولا) الذي خلف أكثر من 9000 قتيل.
&
واعتبر الاتحاد الافريقي انه "خلافا لما يؤكده الاتحاد المغربي، فالقوة القاهرة لا يمكن ان تكون الى جانبه" و"مبالغ فيها"، فنقل البطولة الى غينيا الاستوائية في اللحظة الاخيرة وفازت ساحل العاج بلقبها.
&
ووصف رئيس الحكومة المغربية عبد الاله ابن كيران قرار الاتحاد الافريقي ب"المتعسف والظالم، ولا يمكن للمغرب أن يقبل يأي ظلم يمس مصالحه الوطنية ولن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه".
&
ولجأ الاتحاد المغربي في 17 شباط/فبراير إلى محكمة التحكيم الرياضي رفعا للتظلم جراء العقوبات الرياضية والمالية، واكدت المحكمة انها سجلت الاستئناف المغربي وفتح دعوى تحكيمية.
&
واوضح بيان للمحكمة الدولية يومها: "في استئنافه، طلب الاتحاد المغربي بالغاء القرارات المطعون بها وطالب بحكم نهائي قبل نهاية شهر آذار/مارس 2015".