أعلن القضاء السويسري الاحد انه بات يملك 81 حالة لملفات مشبوهة لها علاقة بقضايا تبييض الاموال رصدتها المصارف ضمن التحقيقات المتعلقة بمنح تنظيم مونديالي 2018 (روسيا) و2022 (قطر).
&
وكان المدعي العام السويسري ميخائيل لوبر قد اعلن في 17 حزيران/يونيو الماضي ان المصارف ابلغت مكتب مكافحة تبييض الاموال نحو 53 حالة مشبوهة لها علاقة بهذا الموضوع.
&
ولا يزال المكتب منذ ذلك الحين يتلقى يوميا حالات جديدة.
&
واكد الناطق باسم المدعي العام اندريه مارتي لوكالة فرانس برس: "ان مكتب المدعي العام تلقى اليوم اشارة الى 81 حالة مشبوهة عبر مكتب مكافحة تبييض الاموال وجميعها تتعلق بمسألة منح تنظيم مونديالي 2018 و2022".
&
ولم يكشف المكتب اي تفاصيل عن قيمة المبالغ التي تم تجميدها من قبل المحكمة التي تتابع هذه القضية.
&
ويفرض قانون مكافحة تبييض الاموال الجاري به العمل في سويسرا، على المصارف الابلاغ عن قيمة الحسابات المشبوهة في تبييض الاموال بحيث يتم بعد ذلك دراسة هاته الحالات من قبل هذا المكتب بالذات وتحويلها الى وزارة العدل السويسرية.
&
وكان مكتب المدعي العام فتح في 27 ايار/مايو دعوة قضائية ضد مجهول اتهم فيها بادارة اعمال غير قانونية وتبييض اموال تتعلق بموضوع منح تنظيم مونديالي 2018 و2022 وصادر على اثرها بعض المعطيات والوثائق الالكترونية من المقر الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ.
&
وكان القضاء الاميركي اتهم 14 مسؤولا وشريكا للفيفا تم توقيف 7 منهم في 27 ايار/مايو في زيوريخ من قبل القضاء السويسري بناء على طلب من القضاء الاميركي بسبب فضائح فساد تعود الى سنوات 1990. وتتهم السلطات المتهمين بتسلم رشاوى تصل الى نحو 150 مليون دولار.
&
وقد ادت عاصفة الفساد هذه الى استقالة رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر من منصبه بعد 4 ايارم على اعادة انتخابه لولاية خامسة على التوالي. لكنه قرر البقاء في منصبه حتى انتخاب خليفة له العام المقبل.