أعلنت السلطات المغربية الاربعاء سلسلة من الاجراءات الآنية لمواجهة أحداث الشغب والعنف بمناسبة بعض التظاهرات الرياضية وخاصة مباريات كرة القدم، وذلك في إطار استراتيجية عمل شمولية وموحدة لاحتواء هذه الظاهرة، تنخرط فيها كافة القطاعات المعنية.

وذكر بيان مشترك لوزارات الداخلية والعدل والحريات والشباب والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه على إثر تكرار أحداث الشغب والعنف بمناسبة بعض التظاهرات الرياضية، خاصة مباريات كرة القدم، بادرت القطاعات والمؤسسات المعنية إلى عقد اجتماعات تروم إعداد استراتيجية عمل شمولية وموحدة لاحتواء هذه الظاهرة التي تهدد بإلحاق أضرار بصورة الرياضة بالمملكة.

في سياق ذلك، انعقد بمقر وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء واليوم الاربعاء، اجتماعان بحضور كل من وزير العدل والحريات ووزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم بالإضافة إلى ممثلي مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية.

وأشار البيان &إلى أنه تقرر على إثر هذه الاجتماعات، اتخاذ إجراءات آنية في إطار رؤية تكاملية بين كل القطاعات، تتمثل في تعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل القطاعات عبر الإسراع بإخراج النص التنظيمي الخاص باللجان المحلية المنصوص على إحداثها بالمادة 19-308 من القانون 09-09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، حول العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.

وحتى تتكمن هذه اللجان من أداء الدور المنوط بها، تم الاتفاق على أن تشرف على كل الترتيبات المتعلقة بالمباريات الرياضية مع ضرورة حضور ممثلي النيابة العامة خلال الاجتماعات التحضيرية للمباريات وكذا أثناء التظاهرات الرياضية.

كما همت الإجراءات المتخذ ،حسب البيان، السهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 09-09 بالحزم والصرامة اللازمين بحق الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال العنف الرياضي، وتفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون المذكور ولاسيما في الشق المتعلق بمنع الأشخاص المتورطين في أعمال العنف الرياضي من حضور المباريات مع إمكانية إجبارهم على ملازمة محل إقامتهم أو مكان آخر أوتكليفهم بالتردد على مراكز الأمن أو السلطة المحلية أثناء إجراء هذه المباريات. وقد تقرر في هذا الصدد وضع آليات لتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بهذه الفئة من الأشخاص.

وأشار البيان ذاته الى أنه تقرر أيضا إغناء القانون رقم 09-09 بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم، ومنع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم ( المحافظات ) في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشكيل تهديد للأمن العام والحزم في تطبيق مقتضيات مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق كل الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال شغب، بما في ذلك إجراء مباريات دون جمهور.

وتضمنت الاجراءات أيضا الشروع في تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية التي تستقبل مباريات البطولة الاحترافية بالوسائل التكنولوجية الحديثة (كاميرات المراقبة، مراقبة الولوج للملاعب عبر البوابات الإلكترونية، تحديث نظام بيع التذاكر، لتساعد على تنفيذ البروتكولات الأمنية)، حيث تقرر في هذا الصدد، أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية السنة الحالي، فضلا عن الإسراع بتأهيل البنيات التحتية للملاعب الرياضية لتحسين شروط استقبال الجماهير الرياضية خصوصا عبر توفير المرافق الصحية ووسائل الترفيه وترقيم الكراسي وتوجيه الجمهور، والعمل على جعل الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير الملاعب، تتولى السهر على التنظيم اللوجيستيكي لكل مباريات البطولة الاحترافية بتنسيق مع الأطراف المعنية وإعداد أنظمة داخلية نموذجية للملاعب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووضعها رهن إشارة الأندية.

كما تقرر، يضيف البيان، تولي السلطات الإدارية المحلية تأطير جمعيات المشجعين عبر إشراكها في الاجتماعات التحضيرية والتنسيق معها في ما يخص الانشطة الاحتفالية التي ترغب في تنظيمها داخل الملاعب، وإشراف وزارة الشباب والرياضة على بلورة استراتيجية وطنية تواصلية للتحسيس بخطورة تفشي ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية بتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة تقنية مشتركة تجتمع كل شهر للسهر على تتبع تفعيل القرارات المتخذة.