أيدت محكمة التحكيم الرياضية قرار منع لاعبي ألعاب القوى الروس من المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية التي تُقام في ريو دي جانيرو الشهر المقبل، بسبب مزاعم تعاطيهم المنشطات بشكل ممنهج تدعمه الدولة.

وقرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى في وقت سابق إيقاف الاتحاد الروسي، بعدما كشف تقرير مستقل أدلة على انتشار تعاطي المنشطات بين اللاعبين.

وتقدمت اللجنة الأوليمبية الروسية و68 لاعبا روسيا بطعن على قرار الاتحاد الدولي أمام محكمة التحكيم الرياضية، لكن المحكمة قررت تأييد قرار الاتحاد الدولي بعد الاطلاع على الأدلة.

وتبحث اللجنة الأوليمبية الدولية مطالب بمنع كل الرياضيين الروس في كافة الرياضات من المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بعد صدور تقرير آخر عن دعم الدولة لتعاطي المنشطات بشكل ممهنج.

وقال متحدث باسم محكمة التحكيم الرياضية "لجنة التحكيم تأكدت من أن اللجنة الأوليمبية الروسية لا يحق لها اختيار لاعبين للمنافسة في دورة الألعاب الأوليمبية في ريو دي جانيرو بسبب عدم كفاءتها وفقا لشروط الاتحاد الدولي لألعاب القوى".

ومن جهته، أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن "السعادة بدعم المحكمة لقراره"، مضيفا أن الحكم "أوجد تكافؤا في الفرص للاعبين".

وقال لورد كوي رئيس الاتحاد الدولي "هذا ليس يوم شعارات الانتصار. ولم اشتغل بهذا المجال الرياضي بهدف منع اللاعبين. بعد (دورة الألعاب في) ريو، سيتعاون الاتحاد مع روسيا لتأسيس بيئة نظيفة وآمنة للاعبيها ليعود الاتحاد والفريق إلى المنافسة الدولية".

ويمكن لعدد من اللاعبين الروس المشاركة في أوليمبياد ريو بشكل مستقل حال استيفاء عدد من الشروط، من بينها الخضوع لاختبارات المنشطات خارج بلدهم.

ومن بين اللاعبين المستفيدين من هذه الفرصة، العداءة لمسافة 800 متر يوليا ستيبانوفا، ولاعبة الوثب العالي داريا كليشينا. ويمهد حكم محكمة التحكيم الرياضية الطريق أمام المزيد من اللاعبين كي يستفيدوا من الأمر.

وقد قالت المحكمة كذلك إن بوسع الاتحاد الروسي ترشيح "اللاعبين الذين يستوفون الشروط" للمشاركة بشكل فردي. لكنها أضافت أن لجنة التحكيم تخشى أن الوقت لن يكون كافيا "ليستوفي اللاعبون شروط المشاركة".

ومن المقرر أن تبدأ دورة الألعاب الأوليمبية في ريو يوم الخامس من أغسطس/ آب القادم.