أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الجمعة رفض استئناف تقدم به مانشستر سيتي بطل إنكلترا ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، إحالته على غرفة الحكم في التحقيق بشأن مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

وكان الاتحاد القاري قد أعلن في أيار/مايو الماضي أن نتائج التحقيق الذي فتح بشأن اتهام النادي بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، أرسلت إلى غرفة الحكم لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية الشائكة التي قد تؤدي الى استبعاد بطل إنكلترا من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفضت المحكمة دعوى الاستئناف التي تقدم بها النادي، معتبرة أن النادي الإنكليزي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، "لم يستنفد سبل الانصاف القانونية المتاحة له قبل الاستئناف".

ويواجه سيتي الذي توج بثلاثية محلية غير مسبوقة في الموسم المنصرم، خطر الابعاد عن دوري الأبطال بعدما فتح "ويفا" تحقيقا بشأن قواعد اللعب المالي النظيف في آذار/مارس الماضي على خلفية شكوك بمخالفته لها.

وبعد إعلان الاتحاد القاري إحالة الملف الى غرفة الحكم في أيار/مايو الماضي، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الى أن "ويفا" سيوصي باستبعاد سيتي، في حال ثبتت إدانته، من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (2019-2020) أو الذي يليه (2020-2021).

وأوصت غرفة التحقيق بأن يعاقب سيتي من قبل الاتحاد القاري.&

ويستند التحقيق مع سيتي إلى رسائل بريد إلكتروني مسربة تم نشرها العام الماضي في مجلة دير شبيغل الألمانية كجزء مما بات يعرف بـ"تسريبات "فوتبول ليكس"، ورد فيها اسم النادي الإنكليزي وفريق باريس سان جرمان بطل فرنسا المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وكشفت وجود تعمد في التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت التسريبات الى أن النادي الإنكليزي سمح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته، تقدر بنحو 2,7 ملياري يورو في سبع سنوات خصوصا عبر عقود رعاية مبالغ فيها.

وتشمل العقوبات المحتملة حظر النادي من التعاقد أو الغرامة المالية.