أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الاثنين أن التأييد الذي تتمتع به الحكومة اليابانية ثابت عند 56 في المئة رغم استقالة وزير المالية المفاجئة والشكوك في قدرة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما على اتخاذ قرارات صارمة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والدبلوماسية.
طوكيو: أشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة يوميوري أن 47 في المئة من المشاركين يعتقدون أن تعيين ناوتو كان وزيرا للمالية الاسبوع الماضي خلفا لهيروهيسا فوجي سيترك أثرا ايجابيا على الحكومة.
ورأى 33 في المئة من المشاركين أنه سيترك أثرا سلبيا.
ويحتاج الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه هاتوياما الى الفوز بأغلبية في انتخابات مجلس المستشارين التي ستجرى في منتصف العام لانهاء اعتماده على حزبين صغيرين مشاركين في الائتلاف الحاكم ويمكن أن تتسبب مطالبهما في عرقلة اتخاذ قرارات في أمور عدة بدءا من الصلات الامنية الامريكية اليابانية وانتهاء بالانفاق العام.
وألحق الحزب الديمقراطي هزيمة قوية في انتخابات جرت في أغسطس اب الماضي بالحزب الديمقراطي الحر الذي كان مهيمنا على السلطة لفترة طويلة لكن الحكومة تواجه عدة عراقيل.
ورغم أن تأييد الحكومة ارتفع من 55 في المئة في الاستطلاع السابق الذي أجري في ديسمبر كانون الاول ورغم أن 34 في المئة فقط قالوا انهم لا يوافقون على الحكومة بزيادة نقطة مئوية واحدة قال 73 في المئة انهم لا يشعرون أن هاتوياما أظهر قيادة قوية خلال توليه منصب رئيس الوزراء.
وقال 18 في المئة وحسب انهم يشعرون أنه أظهر هذه القيادة.
التعليقات