يستمر الجدل حول مصير المعتقلين في غوانتانامو، وقد تجدد السجال اليوم مع الكشف عن مشروع قانون يهدف الى عرقلة نقلهم الى الخارج.
واشنطن: كشف خصوم الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمهوريون اليوم النقاب عن تشريع في مجلس النواب يسعى إلى تقييد قدرته على نقل محتجزين في سجن غوانتانامو إلى الخارج لاسيما في أماكن مثل اليمن.
والتشريع الذي أعلن قبل يوم واحد من التاريخ الأصلي الذي حدده أوباما المستهدف لاغلاق هذا السجن في القاعدة العسكرية الأميركية من غير المحتمل أن يجذب دعماً كافياً من حلفاء الرئيس الديمقراطيين ليصبح قانونا.
وبحسب هذا الاجراء فان اوباما يحتاج إلى التأكد من أن بلد المحتجز المقصود ليس دولة راعية للإرهاب ومسيطرة على أراضيها وأنها لا تتسامح مع الملاذات الآمنة للمتطرفين، كما يدعو مشروع القانون الرئيس أوباما للمصادقة على أنه لم يكن هناك أي حالة مؤكدة للمعتقل في غوانتانامو للانخراط في أنشطة متطرفة بعد الإفراج عنه للوجهة المقترحة.
ويحظى التشريع بدعم من زعيم الاقلية في مجلس النواب جون بوينر ومن ثاني أكبر عضو جمهوري هو اريك كانتور ومن كبار الجمهوريين في لجان الخدمات المسلحة والأمن الداخلي والاستخبارات والجهاز القضائي والشؤون الخارجية.
وقد التزم الجمهوريون الصمت عندما أطلق الرئيس السابق جورج بوش سراح محتجزين في خليج غوانتانامو إلى الخارج لكنهم قالوا انهم سوف يستخدمون هذه القضية ضد الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس.
التعليقات