رغم التظاهرات الرافضة لإصلاح نظام التقاعد لم تتراجع الحكومة الفرنسية عن إقرار المشروع وتنوي إجراء تعديلات عليه.
باريس: لم تفلح التظاهرات الحاشدة في باريس من أجل إصلاح نظام التقاعد في حمل الحكومة الفرنسية على التراجع عن قرارها، حيث تنوي الأخيرة إجراء تعديلات هامشية على هذا المشروع الأساسي حتى نهاية ولاية نيكولا ساركوزي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يحتشد فيها الناس بتظاهرات كبيرة في باريس في أقل من شهر، حيث شارك حوالي مليوني شخص فيها. وقد صوت النواب على المشروع الذي سيطرح للبحث ابتداء من الثلاثاء المقبل في مجلس الشيوخ.
وقررت النقابات تنظيم تحركات جديدة من خلال إضرابات في الثاني عشر الشهر الجاري، لكنها تتردد في إطلاقها إذا ما رفضت الحكومة التراجع عن جوهر الإصلاح، أي زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد من 60 إلى 62 ومن 65 إلى 67 عاما سن التقاعد النهائي. وسيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ ابتداء من الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بحث المشروع الذي صوت عليه النواب.
التعليقات