بروكسل: أعلن متحدث باسم المفوضية الاوروبية ان فرنسا ارسلت مساء الجمعة ردها الى المفوضية في القضية المثيرة للجدل بشان ترحيل الغجر، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة منتصف ليل الجمعة-السبت لضمان اجراء تعديل على قانونها الوطني.

وقال المتحدث باسم المفوضية لشؤون العدالة والحقوق الاساسية للمواطنين ماثيو نيومان quot;لقد تلقينا المستندات الفرنسية، سنقوم بتحليلها خلال اليومين المقبلينquot;.

ولم يقدم المتحدث اي تفاصيل بشان فحوى الرد. الا ان مصدرا دبلوماسيا اشار الى ان فرنسا وكما المحت منذ ايام عدة تؤكد في ردها على نيتها تعديل قانونها الوطني في سبيل تطبيق كامل لتشريع اوروبي صادر عام 2004 يتعلق بحرية التنقل لمواطني الاتحاد الاوروبي.

ويفرض هذا النص ضمانات صارمة لصالح المواطنين الذين تتم اعادتهم الى بلادهم، كما الحال بالنسبة للغجر الرومانيين والبلغار الذين ارغموا على مغادرة فرنسا منذ اب/اغسطس.

وبسبب عدم وجود التزام واضح في هذا الصدد يتضمن برنامجا تشريعيا، تهدد المفوضية المولجة بالاشراف على احترام المعاهدات الاوروبية بملاحقة باريس قضائيا، ما يفسح في المجال امام اللجوء الى محكمة العدل الاوروبية.